قال رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إنّه لا حجة لتعطيل الانتخابات ونريد أن تكون مقبولة لدى جميع الليبيين، مشددًا على أن صندوق الانتخابات هو الذي سيفصل ويحكم فيما يخص إرادة الليبيين.
وأضاف «صالح»، في حواره مع الإعلامي أحمد أبو زيد على قناة «القاهرة الإخبارية»: «القوانين تتغير حسب الظروف ومصلحة المجتمع ونريد الوصول إلى تشريعات مقبولة، واقترحنا اعتبار العسكريين مستقيلين من مناصبهم بمجرد ترشحهم للانتخابات».
وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أنّ هناك عدد كبير من المرشحين لمجلس النواب ومنصب رئيس الدولة، مواصلا: «وهناك شبه قبول لمقترح تشكيل حكومة محايدة تنحصر في الإشراف على الانتخابات، وبعد الإجراءات القانونية سيتم الإعلان عن ذلك صراحة، وطبقا للاتفاق السياسي فإن من يشكل الحكومة هو مجلس النواب ومجلس الدولة».
وأكد: «الحكومة ستكون مسؤولة عن تهيئة الجو للانتخابات وتوفير الكوادر العاملة في الدوائر الانتخابية، والبعض يقول إن مجلس النواب هو من يجب أن يحدد يوم الانتخابات، ولكن، لا، مجلس النواب عنده المفوضية والحكومة عندما تقولان نحن جاهزتان للانتخابات فإنه سيقول إنه بإمكان الناخبين النزول في يوم محدد، ومن تحدد هذا اليوم المفوضية العليا للانتخابات».
وقال المستشارعقيلة صالح،إنه حيث المبدأ فإن ليبيا في ظروف استثنائية، لا نريد تهميش أو إبعاد أحد، نريد أن يكون صندوق الانتخاب هو الحكم بين الليبيين، وحتى نعرف الإرادة الحرة لليبيين عن طريق صناديق الانتخاب.
وأوضح أن ما وصل إلينا وهو مسودة تتكون من 89 مادة، هذه المسودة قيد الدرس بين أعضاء 6+6، وما اتفق عليه الأعضاء يصل رسميا إلينا حتى هذه اللحظة.
وأشار رئيس مجلس النواب الليبي إلى أنه طُلب منه الحضور إلى المغرب، وكان المطلوب أن نحضر هذا الاتفاق ونبارك هذا الاتفاق، حقيقة لم يعرض علينا اتفاق مكتوب من الطرفين، لكن اطلعنا على المسودة، وكان عندنا رأي وهذا الرأي الشخصي، هذه اللجنة مستقلة، وتبحث ما توصلت إليه إلى مجلس النواب، لكن نحن نريد أن نصل إلى شيء يوصلنا إلى الانتخابات.
وأوضح أنه اعترض على وجود جولة ثانية إجبارية في الانتخابات الرئاسية، ونقول لا، لما يحصل على 50% + 1 فقد أصبح قانونا هو الرئيس المنتخب. ما هو مبرر الجولة الثانية؟ ووصلنا للشك أن موضوع الجدل هو اطالة أمد وربما محاولة تدخلات.