أوضح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، أنه لا مانع من إنشاء المجلس الاقتصادي القومي الذي طرحه المشاركون في الحوار الوطني لتحديد الأولويات وعلى رأسهم وزير المالية السابق الدكتور أحمد جلال.
وأضاف في جلسة حول أولويات الاستثمارات العامة وملكية وإدارة أصول الدولة وتمويل الاستثمارات العامة : "مافيش مانع من انشاء المجلس الاقتصادي القومي وأن يكون ذا صلاحيات لكننا في الواقع السياسي والدستوري لدينا حكومة هي المنوط بها أداء الدور وهناك جهة رقابية على الحكومة".
وتساءل عن ماهية الصلاحيات التي سيتم منحها لهذا المجلس وعما إن كانت مأخوذة من الحكومة أم مكملة لها، كما تسائل عن المسائلة ومع من ستكون لأن هذا المجلس لم ينص عليه في الدستور".
وأضاف: "أنا مش ضد المبدأ أنا بسأل علشان أستوضح وما يكونش فيه خلط مين هيكون أعلى في هذه الحالة المجلس ولا الحكومة".