أعلنت المديرة العامة للهيئة العامة للبيئة الكويتية الدكتورة سميرة الكندري انضمام الكويت إلى (مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ) التي أطلقتها دولة الإمارات بالشراكة مع إندونيسيا في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بمدينة شرم الشيخ المصرية عام 2022.

وأكدت الكندري، في تصريح اليوم الجمعة، التزام الكويت بهذه المبادرة التي تستهدف تسريع وتوسيع نطاق جهود المحافظة على النظم البيئية لأشجار القرم وإعادة تأهيلها وإبراز أهميتها في التخفيف من التغير المناخي والتكيف معه.

وأضافت أن هذه المبادرة تأتي كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة تحدي تغير المناخ وجهود امتصاص وعزل انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا.

وأوضحت المديرة العامة للهيئة العامة للبيئة الكويتية أن الهيئة باعتبارها نقطة الارتباط الوطنية مع سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ تعمل على تنفيذ التزامات الكويت في هذا الصدد إذ قدمت وثيقة المساهمات على المستوى الوطني في عام 2021 متضمنة جملة من المشاريع الرامية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول عام 2035 بنسبة 7ر4 في المئة من إجمالي الانبعاثات الوطنية.

وأشارت الكندري إلى قيام (الهيئة) بزراعة نبات القرم (المانغروف) بالتعاون مع سلطنة عمان في مناطق مختلفة من البلاد ضمن مشروع إعادة تأهيل البيئة الساحلية.

وأفادت بأنه منذ عام 2018 تم استزراع ما يقارب 1000 بذرة سنويا في مختبرات (الهيئة) ونقلها كشتلات لبيئتها الطبيعية وحتى عام 2021 تم استزراع حوالي 4000 شتلة في محمة الجهراء وجزيرة بوبيان ومنطقة الصبية و(بر غضي - الساحل الشمالي لجون الكويت) بمعدل احتجاز 50 ألف طن سنويا من غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ.

وأضافت الكندري أنه حتى عام 2035 سيتم استزراع ما يقارب 18000 شتلة بمعدل احتجاز 221 ألف طن مبينة أن (هيئة البيئة) تدرس بعض المناطق والجزر الكويتية الأخرى لمعرفة مدى ملاءمتها لاستزراع نبات القرم.

وتعد شجرة القرم من أقوى الأشجار التي تتحمل الملوحة العالية وتشكل بيئة قوية لنمو وتكاثر العديد من الكائنات الحية البحرية والطيور كما أنها من أفضل المصدات لحماية الشاطىء من التآكل وإنتاج الأوكسجين.