قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة المعزول محمد مرسي و21 متهمًا من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، يتقدمهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، في القضية المعروفة بـ«التخابر مع حماس» لجلسة 2 أكتوبر المقبل، وجاء سبب التأجيل لتقديم ما يُفيد اتخاذ إجراءات الرد.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدرت حكمًا في يونيو 2015، بمعاقبة خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي (محبوسين) بالإعدام شنقًا، والحكم على 13 متهمًا آخرين هاربين من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، بذات العقوبة، وهم كل من محمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام الأسبق، وعمار فايد البنا، وأحمد رجب سليمان، والحسن خيرت الشاطر، وسندس عاصم شلبي، وأبو بكر كمال مشالي، وأحمد محمد الحكيم، ورضا فهمي محمد خليل، ومحمد أسامة العقيد، وحسين القزاز، وعماد الدين عطوة شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات.
وتضمن حكم الجنايات في المحاكمة الأولى معاقبة مرسي و16 آخرين (محبوسين) بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا وهم كل من: «محمد بديع، محمد سعد الكتاتني، عصام العريان، سعد الحسيني، حازم فاروق، عصام الحداد، محي حامد، أيمن علي سيد، صفوت حجازي، خالد سعد حسنين، جهاد عصام الحداد، عيد إسماعيل دحروج، إبراهيم خليل الدراوي، كمال السيد محمد، سامي أمين حسين، خليل أسامة العقيد»، ومعاقبة محمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة بالسجن لمدة 7 سنوات لكل منهما.
وكانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولي الإخوان نفذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططًا إرهابيًا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.