قالت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تبنت عدة إجراءات لمواجهة المشكلة السكانية تشمل شراء أجهزة ووسائل تنظيم الأسرة في الوحدات الصحية الريفية، وتدريب متطوعين، فضلًا عن دراسة إمكانية تطبيق تجارب الدول الناجحة في هذا المجال، وتشكيل مجموعة عمل تضم وزارتي الشباب والصحة، وإطلاق حملة إعلامية كبرى خلال الأيام القادمة من أجل نشر التوعية في كافة وسائل الإعلام.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اليوم الاثنين في إطار الحوار المجتمعي بشأن قضية السكان بكافة جوانبها.
وطالبت "والي" بسد الثغرات التشريعية التي تتيح عمل الأطفال في الريف كمصدر دخل، وهو ما يزيد من عملية الإنجاب والاعتماد على الأطفال، وكذلك سد الثغرات أمام عمليات التسرب من التعليم، إلى جانب وضع تشريع لسد الثغرات للزواج المبكر للإناث.
كما طالبت بإدماج المرأة في سوق العمل حتى لا تتفرغ للإنجاب فقط، منوهة بتخصيص مبلغ 250 مليون جنيه لصالح دور الحضانة لتشجيع المرأة على العمل، ولكي تكون فترات الحمل متباعدة.