أيد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ، ترشيد الدعم السلعي المقدم للمواطن وتحويله لنقدي، ولكن بشرط أن يتم تفعيل "الدعم النقدي المشروط"، وقال أنه بطبيعة الوضع الاقتصادي في مصر، وباعتبارنا دولة لا تتمتع بالرفاهية وتعتمد على الإقتراض، فعند الحديث عن تطبيق الدعم النقدي يجب أن يتم ذلك وفقاً لعدد من الاشتراطات فيما يسمى "الدعم النقدي المشروط"، ذلك الذي يعتمد على "الدعم النقدي المشروط بالتعليم أو المشروط بالصحة"، وأوضح ذلك بأن الدعم النقدي يحصل عليه المواطن مقابل الاشتراط  بعدم تسرب أطفاله من التعليم، وكذلك بالصحة بتلقي الخدمات الصحية والتطعيمات في مواعيدها، وقال أن هذا النظام أثبت نجاحه عندما تم العمل به في البرازيل.

وأوضح أن الدعم النقدي المشروط سيعمل على إخراج المواطن من حالة الفقر، بالتوازي مع دعم الحالة الصحية والتعليم وتقليل نسبة الأمية في البلد ككل، وقال أنه ربما سيتطلب ذلك تحمل مبالغ إضافية من الموازنة العامة للدولة، ولكن سيكون هناك مؤشرات تنموية إيجابية في القطاعات المختلفة في مصر.

وقال  أن الوضع الإستهلاكي الحالي في مصر "مختل" وأن أسلوب الدعم الحالي "دعم وهمي وأهوج"، وأن هذا الدعم لا يصل إلى المواطن بالشكل الصحيح ويتعرض للسرقة، وذكر فؤاد مثالاً على ذلك باسطوانة الغاز، حيث أن التكلفة التي تتحملها الدولة هي 35 جنيه، فيما يحصل عليها المواطن مقابل 60 جنيهاً في حين أنها من المفترض أن تصل إليه مدعومة مقابل 10 جنيهات فقط.

وأضاف أن السلع المدعومة أيضاً تعاني من ضعف في جودة الخدمات المقدمة، وكمثال على ذلك المنتجات السلعية كالزيت، وأكد أن الشركات القابضة أصبحت محتكرة للسلع، وكل ما تقوم به هي توصيل السلع الرديئة إلى المواطنين تحت مسمى الدعم السلعي، وهذا أمر يجب ألا يستمر ويجب القضاء عليه فوراً.

وذكر  أن هناك أربع خطوات يجب البدأ في العمل عليهم وهما الإنتهاء من قاعدة بيانات وتحديد مستحقي الدعم، وتحديد شروط للدعم حيث أن لا يجوز إعطاء نقود لأي شخص دون وجود بعد تنموي، وكذلك تحديد طريقة الدفع لأن عدد كبير من المواطنين لا يمتلكون بطاقات بنكية، وأخيرا تجديد قيمة الدعم النقدي مع التضخم