يصوت السويسريون اليوم الأحد على قانون جديد لحماية المناخ وزيادة الضرائب المفروضة على الشركات، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن كلا الإجراءين سيحظى بالموافقة.

وأقر البرلمان بالفعل قانون المناخ، الذي يهدف إلى جعل سويسرا محايدة مناخيًا بحلول عام 2050، لكن حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ يرفضه بدافع أنه سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وحتى تصبح سويسرا محايدة مناخيًا يجب خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 75% بحلول 2040 مقارنة بعام 1990، وتقليل استهلاك مصادر الطاقة الأحفورية. وتريد الحكومة السويسرية تشجيع الإقلاع عن التدفئة باستخدام النفط والغاز بحوافز مالية. كما سيجري دعم الشركات لمساعدتها على التحول إلى تقنيات صديقة للمناخ بينما لا تزال البلاد تستورد حوالي ثلاثة أرباع احتياجاتها من الطاقة.