قال بنديكت أورما رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير"أفريكسم بنك"، إن حجم الفجوة التمويلية بالتجارة والبنية التحتية للدول الإفريقية تقدر سنويا بنحو 220 مليار دولار، تنقسم بين 120 مليار في تمويل التجارة و100 مليار دولار في تمويل البنية التحتية.
وأوضح خلال كلمته بافتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسم بنك" فيأكرا بغانا اليوم الأحد، والتي ألقتها نيابة عنه كانايو أواني نائب رئيس البنك، أن الاقتصادات الإفريقية تحتاج إلى إنشاء اقتصاد أكثر قوة وتنويع سلال الصادرات وأسواق التصدير، مع التركيز بشكل أكبر على التجارة بين الدول الإفريقية والتي أصبحت أكثر ضرورة بعد جائحة Covid-19 والأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في تراجع طفرة النمو الذي حققته القارة في العقود الأخيرة.
وأشار أوراما إلى حزمة من التحديات التي تواجه الدول الإفريقية؛ منها عجز تمويل البنية التحتية وارتفاع تكلفة النقل الجوي الذي يعد أحد معوقات تنمية التجارة البينية، حيث يعد النقل بالسكك الحديدية في كثير من الأحيان خيارًا ولكن غيابه في بعض الدول يبقى من ضمن التحديات في ظل غياب وجود بنية تحتية تربط بين الدول.
وقال أوراما "اليوم نقدم عرضا توضيحيا لالتزامنا الذي لا يلين بتقديم المزيد من الحلول المالية وإدارة المخاطر لمعالجة التمويل التجاري المستمر وفجوة الاستثمار المرتبطة بالتجارة في القارة، ومن المعروف على نطاق واسع أن الاقتصادات الإفريقية بحاجة إلى إنشاء اقتصاد أكثر قوة من خلال تنويع سلال الصادرات وأسواق التصدير، مع التركيز بشكل أكبر على التجارة بين الدول الإفريقية.
وأصبح هذا الأمر أكثر إلحاحًا في أعقاب جائحة Covid-19 وأزمة روسيا وأوكرانيا التي هددت النمو المذهل الذي حققته القارة في العقود الأخيرة."
وأضاف "سيساعد الطموح المتمثل في إنشاء سوق إفريقية متكاملة في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية في تفكيك عدد من الحواجز أمام التجارة بين الدول الأفريقية، مثل الحواجز الجمركية وغير الجمركية." واستطرد موضحا أن القيد الذي يحد من توسع التجارة الإفريقية يتمثل في الاعتماد المستمر على الشركاء الخارجيين وأوجه القصور في الهيكل المالي القاري لدفع المرونة الاقتصادية والتنمية.
كما أكد أن صناعة الخدمات المالية الإفريقية القوية ما تزال أمرًا ضروريًا لضمان نظام اقتصادي مزدهر من شأنه أن يحفز بشكل متزايد التجارة والنمو داخل وخارج إفريقيا، وأن منتجات التأمين وإعادة التأمين المصممة خصيصًا لإفريقيا سيكون لها تأثير كبير على تعزيز التجارة الإفريقية. ولفت إلى أنه من خلال الحد من مخاطر المعاملات أو الاستثمار، يمكن للتأمين أن يساعد في دفع استراتيجية الأعمال إلى الأمام لأولئك المنخرطين في التجارة داخل إفريقيا وكذلك تمكين الشركاء العالميين من تعزيز مصالحهم التجارية وطموحاتهم في إفريقيا. ولفت إلى أن العجز في البنية التحتية لا زال يعيق نمو التجارة الإفريقية، حيث لا يزال النقل الجوي باهظ التكلفة، ولا يعد النقل بالسكك الحديدية في كثير من الأحيان خيارًا بسبب عدم وجود البنية التحتية للسكك الحديدية".
وتابع "غالبًا ما لا يكون النقل البري والبحري الذي يهيمن على التجارة الإفريقية مناسبًا للعديد من المنتجات نظرًا لقصر عمرها نسبيًا والقابلة للتلف، وفي كثير من الحالات، يظل نقص أنظمة الطرق وطرق النقل العابرة للحدود تحديًا."
وأشار إلى أنه في ظل وجود فجوة بقيمة 120 مليار دولار للتجارة و 100 مليار دولار سنويًا فجوة تمويلية للبنية التحتية سنويا، فإن إضافة التأمين إلى محفظة المجموعة سيساعد على ضمان توافر التمويل، وعلى التخلص من مخاطر المشاريع الكبيرة وحشد الاستثمار المطلوب لتطوير شبكات البنية التحتية اللازمة لتنمية التجارة عبر القارة وإدخال المزيد من الحلول المبتكرة عن طريق إضافة التأمين.
وأضاف بقوله "محفظتنا من المنتجات المصرفية ستساعد على تقليل العجز في البنية التحتية، وجلب دفعة جديدة لمسألة التأمين المنخفض في إفريقيا خاصة حيث أنه أساسي لمهمة البنك في تنمية التجارة."