طالبت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة بسن تشريع لتجريم الزواج المبكر للفتيات، وتجديد الخطاب الديني، إلى جانب صياغة حوار وطني متكامل يؤكد خطورة هذه الظاهرة.
 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب برئاسة النائب عبد الهادي القصبي اليوم الاثنين، في إطار الحوار المجتمعي بشأن قضية السكان بكافة جوانبها.
 

وقالت مايا مرسي، إن هناك دولا عدة، منها بلدان إسلامية رفعت سن زوج الفتاة إلى 21 عاما، معتبرة أنه بدون تجريم الزواج المبكر والعنف ضد المرأة سنظل في دائرة مغلقة مهما تم تنفيذه من استراتيجيات للحد من الزيادة السكانية، مضيفة أنه يتم تزويج الفتاة التي تبلغ من العمر 14 عاما بشكل غير رسمي، ثم يتم تسجيل الزواج لاحقا بعد بلوغها السن القانوني.
 

وأشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى أن الزيادة السكانية تهدد الأمن القومي، محذرة من وجود بعض ممن يُطلق عليهن "داعيات" وليس لديهن تصريح من الأزهر بممارسة الدعوة، ويقمن بإثناء السيدات عن تنظيم النسل.