بعد ما يقارب 110 أيام في قاعات المحاكم أصدرت محكمة جنح الدقي اليوم الاثنين حكمها بحبس المحامى خالد على  3 أشهر وكفالة 1000 جنية لاتهامه بالفعل الفاضح بالطريق العام، الهلال اليوم تنشر التسلسل الزمني للمحاكمة:

حيث بدأت أحداث القضية عندما استدعت  نيابة الدقي  المحامي خالد علي، لسماع أقواله في أحد البلاغات المقدمة ضده، وذلك بعد بلاغ قدم ضده من المحامي سمير صبري، طالب فيه بالتحقيق معه في اتهامه بارتكاب فعل فاضح بالطريق العام، يوم 16 يناير الماضي، بعد انتهاء جلسة المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت حكما باتا ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير"، وأمرت بحجز المحامي خالد علي، 24 ساعة، ثم إحالته للمحاكمة.

 

وكانت أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 29 مايو 2017 حيث قررت محكمة جنح الدقي، تأجيل محاكمة المحامي الحقوقي خالد علي، للمداولة لـ 3 يوليو.

وطالب الدفاع تأجيل الجلسة للاطلاع، كما طالب بصورة ضوئية من ملف القضية.

وبتاريخ 3 يوليو قررت محكمة جُنح الدقي، تأجيل محاكمة على، في اتهامه بـ"ارتكاب فعل فاضح بالطريق العام"، والمداولة في جلسة 24 يوليو.

وشهدت جلسة 24 يوليو حضور خالد على أولى جلسات محاكمته بعدما تغيب عن حضور أول جلستين، حيث قررت محكمة جنح الدقي، تأجيلها؛ لجلسة 18 سبتمبر، لحين ورود تقرير اللجنة الثلاثية عن الواقعة.

وطلب دفاع المحامى خالد على من المحكمة انتداب خبير من المعهد العالي للسينما لفحص الصور والفيديوهات التى استندت إليها النيابة في القضية، كما طلب تفريغ كاميرات مجلس الدولة عن يوم الواقعة، ودفتر خدمة مديرية أمن الجيزة عن يوم الواقعة، وكذلك استدعاء العقيد إيهاب شلبي مُجري التحريات، والتصريح باستدعاء شهود نفى.

وبتاريخ 18 سبتمبر أجلت  محكمة جنح الدقي، محاكمة المحامي خالد علي، وكيل مؤسسى حزب "العيش والحرية"، إلى جلسة 25 من سبتمبر، لسماع مرافعة الدفاع، والاطلاع.

وفى  25 سبتمبر قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، بحبس خالد علي وكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، 3 أشهر وكفالة 1000 جنيه.