قال النائب محمد كمال مرعى، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، إن مجلس النواب نجح فى إصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة وبه كثير من الحوافز دون أى عقوبات، ولكنه يواجه  تحديات كثيرة للتطبيق على أرض الواقع.
 
وأكد مرعي، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب أن نكون أمام رؤية محددة للعمل المشترك من جانب  الحكومة وليس  العمل فى جزر منعزلة كما هو قائم الآن، مقترحا ضرورة أن يتم تفريغ  عمل جهاز  المشروعات المتوسطة  لكل ما يتعلق بالمشروعات التى لم تتجاوز رأس ماله 500 مليون جنيه على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية ما فوق هذا الرقم، مشيرا  إلى أن وزارة الصناعة تتفرغ أيضا لعمل الاستراتيجيات والسياسات بعيدًا عن مسألة التراخيص والإجراءات، مشيرًا إلى أن تكامل هذا المثلث من شأنه أن يواجه إشكاليات وتحديات المشروعات المتوسطة والصغيرة والتى نحتاج لدوها الفعال خلال الفترة المقبلة دعما لبيئة الاقتصاد الوطنى.
 
جاء ذلك خلال الجلسة المشتركة للجنة الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطنى، لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة، وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.