كشف مصدر دبلوماسي في السفارة الهندية بالقاهرة، تفاصيل الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى القاهرة والمقرر لها يوم 24 من الشهر الجاري.

وقال المصدر في تصريحات خاصة "دار الهلال" إن زيارة رئيس الوزراء الهندي لمصر تأتي تأكيداً للعلاقات التارخية بين مصر والهند منذ عشرات العقود في شتي المجالات سواء السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية وغيرها، وهو ما كشف عنه رئيس الوزراء الهندي في تصريحاته الأخيرة قائلا: أنا متحمس للقيام بزيارة  إلى بلد قريب وودي لأول مرة.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي تلبية للدعوة التى تلقاها من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتأتي كذلك تبادلاً للزياراة بين قادات البلدين بعد مشاركة الرئيس المصري مطلع هذا العام كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، والذي يوافق اليوم الذي بدأ فيه العمل بدستور جمهورية الهند عام 1950.

وتابع المصدر، أن الزيارة تأتي كذلك لدفع التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات عديدة ومن المتوقع أن تشهد الزيارة توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر والهند لدفع التعاون الثنائي بالمجالات الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاتصالات والتكنولوجيا وغيرها.

وعن المحادثات بين البلدين لجذب مزيد من الشركات الهندية العاملة في المجال التكنولوجي تحديداً إلى مصر، قال المصدر إن هناك شركات هندية تستثمر في مجال التكنولوجيا مثل شركة Tech Mahindra المتواجدة بالفعل بالسوق المصرية، مؤكداً وجود مفاوضات ومحادثات حالية بين البلدين لزيارة الاستثمارات في المجال التكنولوجي بالأراضي المصرية.  

وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع أن يتجاوز حجم التبادل التجاري بين مصر والهند حاجز الـ12 مليار دولار بحلول عام 2027، بعد وصول حجم التجاري بين البلدين إلى نحو 7.26 مليار دولار هذا العام.

وبسؤاله عن إمكانية  تباحث الرئيس المصري ورئيس الوزراء الهندي خلال الزيارة عن تسوية المعاملات التجارية بين مصر والهند بعملة غير الدولار، أجاب بأن مصر والاقتصاد المصري تحديداً وثيق الصلة بالدولار وهو ما انعكس في الأزمات الأخيرة التي شهدها العالم ومصر بسبب ذلك في الآونة الأخيرة، مؤكدا على وجود محادثات ومفاوضات بين مصر والهند لتسوية المعاملات التجارية بالفعل ولكن لا يوجد اتفاق نهائي بهذا الشأن حتى الآن وهو الأمر الذى سيفيد كلا الطرفين بكل تأكيد إذا ما حدث.

وبسؤال الدبلوماسي الهندي عن المفاوضات المتعلقة بتقديم الهند خط ائتماني لمصر في الفترة المقبلة، كشف المصدر أن المفاوضات بين الطرفين جارية في هذا الشأن ومن المتوقع أن تقدم الهند  لمصر خط ائتمان لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص العملة الصعبة في الفترة المقبلة، ومن المتوقع  أن يخفف خط الائتمان هذا  الضغوط على الاقتصاد من خلال استخدام خطوط الائتمان هذه لاستيراد السلع الأساسية، بما في ذلك الأغذية والحبوب.

يذكر أن بلغ حجم التجارة بين البلدين خلال العام 2021- 2022،  نحو 7.26 مليار دولار (بزيادة 75 بالمئة) عن العام 2020-2021، وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الهند خلال العام 2021-2022 مبلغ 3.52 مليار دولار (بزيادة 86 بالمئة)، وفقاً لبيانات التي ذكرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري.

كما بلغ حجم واردات مصر من الهند  3.74 مليار دولار (بزيادة 65 بالمئة) خلال العام نفسه.

ووصل عدد الشركات الهندية في مصر  أكثر من 50 شركة (بإجمالي استثمارات 3.15 مليار دولار) تُوفر نحو 35 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

ويأتي على رأس هذه الشركات تي سي آي سانمار (بأكبر استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار)، تليها الإسكندرية كربون بلاك وكيرلوسكار ودابر الهند وفليكس بي فيلمز ودهانات سكيب ومجموعة غودريج ومجموعة ماهيندرا ومونجيني.