وقعت تونس ومجموعة البنك الدولي، اليوم، اتفاقية قرض بقيمة 268.4 مليون دولار، أي ما يفوق 907 ملايين دينار لتمويل مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا المعروف باسم "ألماد" والذي سيربط شبكات الطاقة بين تونس وأوروبا وذلك حسبما أفادت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وعقد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد، هذا الاتفاق المالي لفائدة تونس مع البنك الدولي، خلال ندوة رفيعة المستوى حضرها مسؤولون حكوميون من تونس ومسؤولون ماليون يمثلون البنك الدولي.

وشكلت الندوة فرصة للإعلان عن إطلاق إطار الشراكة الجديد مع تونس للفترة بين 2023 - 2027، التي صادق عليها البنك الدولي منتصف شهر يونيو الجاري.

وسيمكن مشروع "ألماد" تونس من أن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة من خلال ربط شبكة الطاقة التونسية بالشبكة الأوروبية واسعة النطاق من خلال كابل بحري بقدرة 600 ميجاواط.

ويعزز "ألماد" شراكة تونس مع مجموعة البنك الدولي على المدى الطويل في قطاع الطاقة من خلال تمكين التبادل في الطاقات النظيفة والتنافسية، ويهدف إلى دعم تبادل الطاقات المتجددة الضرورية للتنمية المستدامة في تونس واستراتيجية مواجهة التغيرات المناخية.

وسيعزز الأمن الطاقي ودمج مصادر الطاقات المتجددة، والتقليص من انبعاثات الكربون، إضافة إلى جعل قطاع الطاقة في تونس أكثر جذبا للاستثمارات وذي جدوى مالية.

من جانبه، أوضح الممثّل المقيم لمكتب البنك في تونس، ألكسندر أوروبيو، وفق بلاغ أصدره البنك الدولي أن مشروع "ألماد" هو أول مشروع للبنك الدولي ضمن الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع تونس.

وأكد أروبيو أن دعم الاستراتيجية الوطنية للطاقة في أفق 2035، التي تهدف إلى الترفيع في حصة إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة إلى 35 بالمائة، يعد أحد الأولويات الرئيسية للبنك.

وسيغطي تمويل مجموعة البنك الدولي جزءًا من الاستثمارات العامة لإنشاء محطة التحويل الرئيسية والمحطات الفرعية المرتبطة بها على الجانب التونسي، فضلا عن دعم تنفيذ الرابط الكهربائي.

وتتضمن المساعدة التقنية، التي اقترحتها مجموعة البنك الدولي، تقديم الدعم لإنشاء مركز للتميز في الطاقة المتجددة لتونس، بهدف تحويلها إلى قطب تدريبي لمشاريع الطاقة المتجددة على مستوى منطقة شمال إفريقيا.

ويحظى مشروع "ألماد"، أيضا، بدعم من الحكومة الإيطالية والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الأوروبي للاستثمار وبنك التنمية الألماني.

ويشمل التمويل الإضافي 25 مليون دولار من التمويل الميسر من طرف الصندوق الأخضر للمناخ الذي تم تعبئته من خلال مبادرة التخفيف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة المستدامة.

يشار إلى أن مشروع "ألماد" يتمثل في مدّ كابل بحري على طول 107 كلم بين صقلية (إيطاليا) وقليبية (تونس) ليوجّه بعد ذلك بكابل تحت أرضي على طول 5 كلم إلى المنطقة الصناعية الملاعبي من معتمدية منزل تميم ثم إلى المحطة الكهربائية بمرناق عبر خط هوائي على طول 113 كلم.

وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن الطلب السنوي على الكهرباء في تونس ينمو بمعدل 2ر2 بالمائة في ظل اعتماد البلاد على مصادر توليد الطاقة من الخارج.