ذكر معهد الدراسات الأمنية الإفريقي، أن الخطاب المرتقب للرئيس السنغالي ماكي سال، في ختام الحوار الوطني هذا الأسبوع سيكون حاسما في تخفيف التوترات التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف في البلاد مطلع الشهر الجاري، مشددا على أن هذا الحوار من الممكن أن يساهم في حل مشكلات البلاد.

وذكر المعهد الإفريقي ومقره جنوب إفريقيا - في تقرير أن الحوار، بدأ قبل يوم من المظاهرات العنيفة التي شهدتها السنغال، يهدف إلى معالجة 47 قضية رئيسية تتعلق بمستقبل البلاد، لكن السنغاليين لا يشغلهم سوى 3 قضايا فقط. 

ويرى المعهد أن أول وأهم هذه القضايا تتعلق بصمت الرئيس ماكي سال فيما يخص مسألة ترشحه المحتملة في انتخابات عام 2024؛ لاسيما وأن الرئيس سال جرى انتخابه عام 2012 لمدة 7 سنوات بموجب دستور عام 2001 الذي يحدد للرئيس فترتين رئاسيتين فقط.

ونبه معهد الدراسات الأمنية الإفريقي إلى أن الغموض الذي يكتنف مشاركة الرئيس سال من عدمها في الانتخابات الرئاسية المقبلة، إذا استمر فإنه سيزيد من تفاقم التوترات التي تمر بها السنغال، مشيرا في هذا الصدد إلى أن قرار الرئيس السابق، عبد الله واد، بالترشح لولاية ثالثة في عام 2012 أدى إلى إغراق البلاد في أزمة عنيفة تسببت في مقتل عشرات الأشخاص.

أما ثاني القضايا فيتعلق بإلغاء أو مراجعة نظام التزكية الذي اعتمد عام 2018 ويشترط حصول المرشح على تزكية 0.8% وبحد أقصى 1% للناخبين المسجلين في السجلات الانتخابية للبلاد في 7 أقاليم من بين 14 إقليما في البلاد.

وأخيرا، تأتي مسألة تنظيم انتخابات شاملة بمشاركة شخصيات المعارضة الرئيسية مثل كريم واد وخليفة سال وعثمان سونكو وهي نقطة توتر أخرى، لاسيما وأنه جرى استبعاد كريم واد وخليفة سال من الانتخابات الرئاسية لعام 2019 بعد إدانتهما على التوالي بالكسب غير المشروع والاستيلاء على المال العام، بينما حكم على عثمان سونكو بالسجن لمدة عامين في 1 يونيو الجاري بتهمة إفساد الشباب.

ويرى معهد الدراسات الأمنية الإفريقي أن العنف الذي شهدته السنغال في الفترة من 1 إلى 3 يونيو الجاري يكشف عن مدى عمق الأزمة السياسية التي تمر بها السنغال، والتي عكست المواقف الراديكالية لكل من مؤيدي السلطة والمعارضة على السواء؛ مما يهدد استقرار دولة يُضرب بها المثل في منطقة غرب أفريقيا لمرونتها الديمقراطية.

وأشاد المعهد في تقريره بوساطة رجال الدين في السنغال وتدخلهم لحل الأزمة؛ الأمر الذي ساهم في تقليل التوترات ومواصلة الحوار الوطني في مناخ هادئ نسبيا، لكن مع ذلك، فإن الأمر متروك للطبقة السياسية لتهيئة الظروف اللازمة، من خلال الحوار، لتنظيم انتخابات رئاسية سلمية وشاملة.

ووفقا لمعهد الدراسات الأمنية الأفريقي، فمن المؤكد أن أيا من مرشحي المعارضة الرئيسيين سالفي الذكر لن يشارك في الانتخابات في هذه المرحلة؛ بسبب إدانات القضاء أو عدم اليقين المتعلق بتزكية الناخبين، محذرا من أن أي سيناريو من شأنه أن يشهد استبعادا جديدا لشخصية معارضة رئيسية من السباق الرئاسي فإنه سيولد العنف.

وأكد المعهد أن الحوار الوطني الجاري يمثل فرصة سانحة لحل الأزمة الحالية والخلافات حول العملية الانتخابية؛ لا سيما القضايا المتعلقة بإمكانية ترشح الرئيس سال ونظام التزكية والحقوق المدنية لشخصيات المعارضة الرئيسية.

وشدد المعهد على أن خطاب الرئيس السنغالي، بوصفه ضامنا لاستقرار البلاد، حول هذه القضايا الثلاث التي لا تزال تقسم الطبقة السياسية والرأي العام سيكون حاسما.

وحذر من أن عدم حل هذه القضايا سيعكس في الواقع فشل الحوار الوطني وسيولد توترات من المرجح أن تغرق السنغال في أزمة ما قبل الانتخابات وستترتب عليها عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

تجدر الإشارة إلى أن السنغال شهدت توترات دامية اندلعت مطلع الشهر الجاري على خلفية إدانة المعارض، عثمان سونكو، والحكم عليه بالسجن عامين بتهمة إفساد الشباب وأدت أعمال العنف هذه إلى مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 300. لكن هذه التوترات ليست الأولى من نوعها حيث تعرضت البلاد قبل عامين لأعمال عنف مماثلة أسفرت عن مقتل 14 شخصا وخسائر كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة عندما جرى استدعاء سونكو للمحكمة.