طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، بوضع مجموعات ومنظمات المستوطنين التي ترتكب الجرائم والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين على قوائم الإرهاب لديها، وملاحقة عناصرها ومحاكمتها ومنعها من دخول أراضيها.
ودعت الخارجية في بيان، اليوم الأحد، المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة إلى التحرك بسرعة، وإنهاء تحقيقاته في جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتطرفين، مشددة على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال لعدم قيامها بواجباتها بحماية السكان المدنيين الفلسطينيين الرازحين تحت احتلالها، بل تروعهم وترهبهم، وتوفر الحماية لمن يعتدي عليهم، وفق ما تم توثيقه بالصوت والصورة بما يعكس التواطؤ والتنسيق على أعلى المستويات بين الجيش والمستوطنين المتطرفين في كل اعتداء يرتكبونه ضد المناطق الفلسطينية.
وأضافت، أن عناصر الإرهاب الاستيطاني تقتحم البلدات والقرى الفلسطينية بحماية جيش الاحتلال الذي يقوم بالتغطية عليهم أثناء ارتكاب جرائمهم، وترتكب أبشع أشكال القمع والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين المدنيين العزل إذا ما دافعوا عن أنفسهم ومنازلهم.
ولفتت إلى اعتراف قيادات جيش الاحتلال بما فيها الشاباك والشرطة بفداحة هذه الجرائم لدرجة وصفتها بالإرهاب، باعتراف صريح وواضح وعلني بوجود إرهاب يرتكبه الآلاف من المستوطنين وهم يحملون السلاح، ويتمتعون بحماية علنية من جيش الاحتلال وغطاء سياسي من وزراء في الحكومة الإسرائيلية.