تحقيق: سمر عيد

جهود عديدة تبذل لعلاج الكثير من الأوضاع الشائكة التى تعانى منها المرأة المصرية والأسرة ككل من جراء العمل بقانون قديم للأحوال الشخصية مر عليه العديد الحقب الزمنية إلى أن وصل إلى ما يقرب من محطة النهاية، وأصبح غير صالح للتعامل مع الظروف والأوضاع الراهنة، وهو ما دفع المجلس القومى للمرأة والعديد من المؤسسات الأهلية وأعضاء البرلمان إلى التقدم بمشروعات عديدة البعض منها لتطويره والبعض الآخر بهدف الخروج بقانون جديد يراعى مصالح الأسر المصرية ككل، فمتى يرى أى من هذه المشروعات النور، صرخة تطلقها المرأة المصرية؟

على باب محكمة الأسرة التقينا بهن فناهد مدكور، مدرسة رياضيات تطالب بحقها فى اصطحاب أولادها معها إلى الكويت بعد حصولها على عقد عمل، بينما تطالب هند منصور، مهندسة بحق الولاية التعليمية لابنتها، فيما تشكو أشجان محمد، ربة منزل من قانون النفقة وتراه غير مجد وبه ثغرات كثيرة تمكن الرجل من التهرب من نفقة الأبناء بعد الطاق، لكن كيف يمكن سد الثغرات القانونية التى يحويها «الأحوال الشخصية » والتى تغفل مصلحة الصغير، وهل سيتمكن المشروع الذى أعده المجلس القومى للمرأة فيما يتعلق بالخروج بقانون شامل للأسرة، والمطروح حاليا للحوار المجتمعى من معالجة هذه الثغرات وتسكين آلام كثير من الأمهات، وتقييد «فرعنة » الرجال الذين يستغلون القانون الحالى للضغط على طليقاتهم؟

وقف الخلع

ترى النائبة البرلمانية سهير الحادي أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقنين الطلاق الشفهي خطوة جيدة ن لمواجهة استهانة الأزواج بكلمة الطاق، مشيرة إلى أنها تقدمت بمشروع قانون لتحويل الرؤية إلى استضافة لأن من حق الطرف غير الحاضن استضافة الأطفال ورعايتهم وتربيتهم، ودعت وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني ورجال الإعام إلى توحيد جهودهم للتوعية بمخاطر الطاق، وأرجعت زيادة معدلاته إلى الوضع الاقتصادى المتردي وانتشار الأفام الإباحية بين الشباب والفتيات وغياب  التوعية في المدرسة والأسرة.

من جانبها طالبت النائبة عبلة الهوارى، عضو مجلس النواب بالحد من الخلع، لافتة إلى أنها تقدمت بمشروع قانون لتقنين فترة الخطبة، ومطالبة  الطرف الفاسخ بإعادة كافة الهدايا والأمور المادية للطرف المتضرر، وعن تعنت الطرف غير الحاضن ووضع أسماء أبنائه على قوائم منع السفر قالت: على القانون الجديد أن يسمح للطرف الحاضن بسفر الأطفال معه، وليس من حق غير الحاضن الاعتراض على ذلك إلا إذا كانت هناك أسباب جوهرية، وعن نفقة الزوجة فقد كان للرئيس عبد الفتاح السيسي دورا فى هذا الإطار من خال دعوته إلى ضرورة إتخاذ ما هو لازم من الإجراءات بما يساعد فى حماية حق الزوجة فى الحصول علي النفقة بشكل سريع بدءا من رفعها لقضية الطاق، ما يعد خطوة جيدة تؤكد على دعم القيادة السياسية للمرأة.

الولاية التعليمية

واعتبرت النائبة البرلمانية سولاف درويش إعطاء الأب حق الولاية التعليمية دون الأم إجحاف لحق المرأة قائلة: هناك أمهات غير مطلقات لكن يغيب عنهن أزواجهن لأسباب مختلفة، وفي هذه الحالات أيضا فضا عن الطاق لا تستطيع الأم التقديم للطفل في المدرسة أو نقله من واحدة إلى أخرى، لافتة إلى أنه ظل للأم حق  الولاية التعليمية حتى عام 2012 إلى أن طالب الآباء بسلبها منهن إثر نقل الكثير من الأمهات أبنائهن من المدارس الحكومية إلى خاصة، ما جعل العديد من الآباء عاجزين عن دفع مصروفات تلك المدارس، داعية أن يتم الاحتكام فى الولاية التعليمية إلى الموهل الأعلى بين الأبوين، وهو ما نص عليه  مشروع قانون الوفد للأحوال الشخصية.

ويقول د. محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد وعضو مجلس النواب: يراعى مشروع القانون الذي تقدم به الحزب للبرلمان عدة أمور منها: ضرورة تغيير لفظ الاستضافة إلى اصطحاب مع وضع ضوابط وشروط لها أهمها عودة الطفل إلى الطرف الحاضن والالتزام بنفقته، بالإضافة إلى تغليب مصلحة الطفل ومراعاة حالته النفسية، إلى جانب الإشارة إلى الطاق الموثق وتنظيمه ووضع عقوبات على مخالفته، كما نص مشروع القانون على أن تنتهى التسوية في قضايا الخلع خال خمسة عشر يوما فقط.

قانون «نساء مصر »

ومن بين مشاريع القوانين المقدمة إلى مجلس النواب ما تقدم به اتحاد نساء مصر برئاسة د. هدى بدران، وحول ما تضمنه المشروع من مواد تقول د. فاطمة خفاجى، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة وعضو الاتحاد: اشترط مشروع القانون لوقوع الطلاق إتمام إجراءاته أمام  المأذون أو القاضي الشرعى، وإلغاء الطلاق الغيابي، وأن من  حق المرأة الاحتفاظ بمسكن الزوجية سواء كانت حاضنة أم لا، بالإضافة إلى سرعة إجراءات التقاضي خاصة فى قضايا الخلع على ألا تتجاوز مدة القضية 15 يوما على أقصى تقدير، وأن تكون كافة أمور الطفل في يد الأم إذا كانت حاضنة، إلى جانب إعطاء بنك ناصر الاجتماعى الحق فى تحريك دعوى قضائية ضد الممتنع عن إعطاء النفقة لمستحقيها، وإعطاء الزوجة الحق فى رفع دعوى طلاق  على زوجها حال زواجه من أخرى مع الحصول على كافة حقوقها كاملة، ومعاقبة من يخفي زواجه الثاني عن الأولى، كما طالبنا بضرورة اقتسام الثروة المكونة أثناء الزواج بن الزوجن حالة الانفصال لأن المرأة شريكة الرجل بصورة أو بأخرى في تكوين هذه الثروة.

الأحكام الناجزة

وترى د. دينا الجندي، عضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومى للمرأة أن قانون الأحوال الشخصية الحالى يفتقر إلى الأحكام الناجزة، وأنه يتضمن العديد من الثغرات التى تمكن الأب من التهرب من النفقة وحقوق الأطفال، إلى جانب إجحاف حكم المطلقة غير الحاضنة حيث لا يمنحها القانون مسكن الزوجية بعد الطلاق.

ويشير المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الأسرة بطنطا إلى مشكلة بطء إجراءات التقاضي قائلا :  المشكلة الأولى التي ينبغي أن تحل كي تحصل المرأة والأطفال على حقوقهم هي بطء إجراءات التقاضي حيث يقيد القانون القاضي بضرورة دعوة الزوج إلى الصلح أكثر من مرة وحالة غياب الزوج تؤجل القضية لحن حضوره الأمر الذى يضاعف من مشكلات المرأة، ويمنعها من الحصول على حقها وأبنائها.

وتقترح منى الوكيل، عضو المجلس القومي للمرأة عمل صندوق تأمن للأسرة حيث يدفع الرجل مبلغا ماليا لا بأس به في هذا الصندوق، وفي حالة الط ق يذهب هذا المبلغ إلى ا الأطفال فورا.