• الحاصلات الزراعية لها نصيب من تصديرها لسوق الصيني 
• تجري مفاوضات الآن تصدير المانجو الطازج إلى الصين
• الصين من أكبر الدول استيرادا من الخارج
• التعامل بالجنيه المصري فكرة غير مجدية للجانب الصيني
• ضبط الميزان التجاري بين الصين ومصر يساعد في التعامل بالجنيه
• اتمنى تحويل المستورد إلى مصنع.. ولنبدأ من لعب الأطفال
• نطلق 2023 عام الصناعة والتحول قائم على تكاتف كافة قطاعات الدولة بداية من الإعلام.

أزمات عديدة يواجهها العالم خلال الـ 3 سنوات الماضية، بداية من أزمة انتشار فيروس كورونا، وأيضا الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع التضخم عالميا، نتج عنه قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة أكثر من 5 مرات متتالية من أجل السيطرة على التضخم، مما أثر بالسلب على الاقتصاد المصرى، وخفض من قيمة الجنيه.

حاورت بوابة دار الهلال، عضو شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، هيثم طلحة، الذي كشف العديد من الملفات التي تخص العلاقات التجارية بين مصر والصين، وأجاب عن تساؤل ربما يدور في أذهان الكثير هل يمكن أن يعتمد الجنيه المصري في البنك المركزي الصيني مثلما قامت روسيا أم لا.

إليكم نص الحوار: 

كيف ترى العلاقات المصرية الصينية خلال العشر السنوات الأخيرة؟

العلاقات المصرية الصينية، خلال العشر السنوات الماضية، مرت بمستوى عالي من التفاهمات والاتفاقات، لأن العلاقات السياسية على مستوى القيادات الرئاسية علاقات قوية جدا شبه الود والتقدير المتبادل بين الرئاستين، ولم يحدث من قبل أن زار رئيس مصري الصين.. مثلما فعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعلى مدار الخمس سنوات الماضية زار الصين حوالي 6 مرات متتالية، أخرها القمة المصرية الصينية التي انعقدت على هامش قمة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وماذا عن التبادل التجاري بين بكين والقاهرة؟

شهد التبادل التجاري ازدياد حيث كان يميل الميزان إلى الجانب الصيني، فقد وصلت حجم الصادرات الصينية إلى مصر في 2020،  إلى 19 مليار دولار، وظلت مرتفعة حتى بدايات 2022  لتصل إلى 20 مليار دولار، ثم تراجعت مرة آخرى خلال النصف الثاني من 2022 بسبب أزمة الدولار في مصر، والاعتمادات المستندية.

وفيما يخص الصادرات المصرية إلى الصين، فإنها قبل 2020 لم تتجاوز المليار دولار كانت في حدود 980 مليون دولار تقريبا آنذاك، ولكن حرص الصين على تفعيل التبادل التجاري بينها وبين الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق، التي فعلها الرئيس الصيني في عام 2013، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الصادرات المصرية إلى الصين حتى سجلت 1.85 مليار دولار في زيادة تقترب من الـ 80% عن الفترة السابقة.

الأرض مهيأة لأي تفاعل..  الصين ضخت مزيدا من الاستثمارات الصينية المباشرة، ما قبل 2020، حجم الاستثمار الصيني المباشر في مصر كان في حدود المليار دولار، ولكن خلال 2022 ارتفع حجم الاستثمار المباشر الصيني في مصر إلى  1.45 مليار دولار، أخرها في حضور المهندس حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، أن فعلا توجه من الشركات الصينية الاستثمار في مصر، آخرها شركة هير "أول شركة صينية على الرخصة الذهبية لإنشاء مصانع في مجال الكهرباء في مصر".

كما أن الحكومة المصرية تسعى للتطوير، والنظير الصيني مرحب بهذا التطوير، من إجراءات تسهيل التصنيع، وجذب الاستثمارات الخارجية لمصر.

هل يمكن اعتماد الجنيه المصري في البنك المركزي الصيني في عملية التبادل التجاري؟

هناك شئ من الصعوبة.. هذا الأمر نتبادل الجنيه مع  دولة أخرى بعيدا عن الدولار، هذا الأمر له محددات، يفضل التبادل التجاري في شئ من  التوازن والتقارب، فإذا نظرنا إلى التبادل التجاري مع الصين، فهناك فارق كبير بين الواردات والصادرات بين البلدين، فإن واردات مصر  من الصين تتجاوز 20 مليار دولار (140 مليار يوان)، في حين أن واردات الصين من مصر لا  تتجاوز 2 مليار دولار، (بما يساوي 14 مليار يوان)، الأمر الذي يوضح أنه سيكون لديه فائض كبير من الجنيه المصري.. لذا سيكون هذا الأمر صعب.

ما هو المأمول من المنتجات التي يمكن تصديرها إلى الصين خلال الفترة المقبلة؟ 

تعد الصين أرض خصبة للصادرات المصرية، وبلغة الأرقام.. فإن الصين تصدر حوالي 3 تريليون دولار، وأيضا أكبر دولة مستوردة في العالم وذلك لأنها لديها أكبر عدد من السكان يصل إلى 1.4 مليار مواطن، حيث يصل حجم الاستيراد يصل إلى 2 تريليون دولار في العام.

وهناك تقارب بين العادات والتقاليد الخاصة بالشرق الأوسط، لذا سنجد أنهم يحبون الملابس القطنية، وكذلك بعض مستحضرات التجميل، وما يميز الصين أن المواطن هناك مستوى الدخل عالي، لذا يهتم كثيرا بالمنتجات المستوردة، لذا سيكون هناك نصيب كبير من الصادرات المصرية إلى الصين.

القطاع الغذائي والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، تعد من أكبر القطاعات التي  لها فرصة في السوق الصيني، فقد تم توقيع العديد من العقود بين الحجر الصحي الصيني والمصري خلال السنوات الماضية، لتصدير البرتقال والموالح من مصر، ثم بعدها الرمان والعنب، وجاري الآن توقيع اتفاقية على تصدير المانجو المصري الطازج.
ويأتي في المرتبة الثانية الفاكهة المجمدة والتمر، وأيضا الزيتون والمخللات، لذا يجب أن يكون هناك جهود من قبل المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تكثيف اللقاءات مع الجانب الصيني، لقبول العديد من الحاصلات الزراعية في الصين.

كما على المنتجين والمصدرين والتجار المصريين أن يتوجهوا إلى السوق الصيني من خلال منتدى رجال العرب في الصين، حيث يوجد به أكثر من 140 شركة عاملة عربية في الصين، ويوجد به أول صالة عربية للمنتجات المستوردة داخل المدن الصينية.

هل السوق الصيني يحتاج إلى الصناعات المصرية بعيدا عن القطاع الغذائي؟

طبعا بالتأكيد.. المنتجات ذات الطابع الشرقي، والطابع العربي والفرعوني لها قبول لدى المواطن الصيني، وعلى سبيل المثال فإن النجف يعد من ضمن المنتجات التي يعشقها الصيني من مصر، حيث استطاع كريستال عصفور اختراق السوق الصيني، وأصبح لديه 2 وكلاء كبار في الصين.

ولكن الصين أصبحت تصنع كل شيء مثل التحف والتماثيل الفرعوني.. فهل هم بحاجة إلى الصناعة المصرية في هذا المجال؟

هم لم يأخذوا منتجات مصنعة من مصر.. لأنهم يستطيعون التصنيع.. ولكن المواطن الصيني يحب المنتجات الهاند ميد، فهم يحتجون منتجات تعبر الهواية المصرية، ويجب أن نشير إلى أن الصين لم تقلد صناعة التحف والتماثيل.. ولكن السبب في ذلك قيام بعض المصريين بأخذ صور من الأهرامات وأبو الهول، وذهبوا بها إلى المصانع في الصين، يطالبون بتصنيع هذه المنتجات، وبسبب التكنولوجيا العليا استطاعوا أن ينفذوها ببراعة.

ما رأيك في قرارات الحكومة بشأن التراجع عن قرار الاعتماد المستندية لاستيراد السلع؟

نتاج أحداث عالمية توابع فيروس كورونا، وأحداث الحرب الروسية الأوكرانية، حدث تضخم عالمي على مستوى العالم، أدى إلى قيام البنك الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة حوالي 5 مرات متتالية، إلى أن أدى قيام البنك المركزي المصري، بأخذ بعض الإجراءات التي تقيد الاستيراد لوقف نزيف العملة الصعبة، وهي عمل الاعتمادات المستندية، وكانت إجراءات صحيحة 100% على أحد يختلف عليها، إلا أن هذه القرارات عملت هزة، إلا الحكومة المصرية تراجعت عن هذا القرار من أجل حدوث انفراجة في توفير السلع الغذائية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار، مع انخفاض قيمة الجنيه المصري.

اتاحة الفرصة وتدبير أكبر قدر من العملة الصعبة للمصانع ومستلزمات الإنتاج، وحقيقي هناك تعليمات قادمة من البنك المركزي إلى عموم البنوك، بتدبير العملة للمستوردين مستلزمات الإنتاج وتوريدات المصانع.

ورغم الأزمات العالمية إلا أن سمعة البنوك المصرية في الصين لم تتأثر، فهناك منشور قامت غرفة التجارة الصينية وزعته على المستوردين والمصدرين في الصين، بضرورة عدم التعامل مع أحد الدول العربية، نتيجة أن البنوك في هذه الدولة لا ترسل المستحقات في موعدها، وعلى النقيض كانت البنوك المصرية ترسل كافة المستحقات إلى المصدرين في موعدها، وذلك خلال فترة تطبيق نظام الاعتمادات المستندية.

ماذا عن مبادرة "من مستورد إلى مصنع" التي أطلقتها؟

قمت نهاية العام الماضي بإطلاق مبادرة "من مستورد إلى مصنع"، تستهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد قام على التصنيع وليس الاستيراد، لماذا لا نتحول من مستورد إلى مصنع، وعلى سبيل المثال لعب الأطفال، لماذا لا نقوم بتصنيع اللعب، ولدينا خير مثال على ذلك، قيام قرية شقرف في طنطا تصنع لمبة الليد، بعدما كان يتم استيرادها من الصين.