أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن بيان 3 يوليو عام 2013 يعد نقطة الانطلاق الحقيقية نحو بناء دولة مدنية حديثة.
وأضاف أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم - أن الذكري العاشرة لبيان 3 يوليو تعيد للأذهان دور القوات المسلحة في حماية إرادة الشعب المصري، بعد نزول الملايين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير، ودعوة القوات المسلحة بالتدخل لإنقاذ البلاد من الظلام الذي حل عليها، وكاد أن يعصف بالدولة ومؤسساتها.
من جانبه قال عضو مجلس النواب النائب حسن عمار، إن بيان 3 يوليو تجسيد حقيقي للانتصار للإرادة المصرية والتلاحم بين الجيش والشعب المصري في مواجهة أي تهديدات أو مخاطر تحاك ضد الدولة المصرية، حيث قامت القوات المسلحة بدورها الوطني في تلبية نداء الشعب الذي دعاها للتدخل إنقاذ البلاد، فكانت الاستجابة بإعلان خارطة طريق ترسم مستقبل هذا الوطن وتضع روشتة للخروج من الأزمة التي فرضت على مصر.
وأضاف أن بيان 3 يوليو كان بمثابة طوق النجاة لمصر وهو ما ظهر بعد 10 سنوات من البيان وإعلان خارطة الطريق، حيث عملت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على إعادة بناء مؤسسات الدولة، وتقوية ركائزها، وإعادة ترميم علاقات مصر الخارجية التي أفسدها حكم جماعة "الإخوان" الإرهابية، ووضع حلول جذرية لضعف جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنمية شاملة للبنية التحتية امتدت إلى الريف المصري من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كذلك مواجهة العشوائيات وإحداث تنمية صناعية وخلق مناخ جاذب للاستثمار.
وأكد عمار أن مصر على مدار سنوات قليلة تمكنت من وضع أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تليق بكل مصري، والاستمرار في مسيرة البناء والتنمية في جميع المجالات، وقد اعتمد الرئيس السيسي على المصارحة والمكاشفة مع الشعب المصري الذي لم يخذله هو الآخر، فكان دائما صفا واحدا خلف دولته وقيادته السياسية من أجل عبور التحديات الأزمات للوصول إلى بمصر إلى المكانة التي تستحقها.
من جانبه اعتبر عضو مجلس الشيوخ الدكتور جمال أبو الفتوح، أن إعلان وزارة التنمية المحلية النجاح في تنفيذ مشروعات قومية بتكلفة 360 مليار جنيه، خلال فترة الرئيس السيسي من يوليو 2014 وحتى يونيو 2023، يأتي انطلاقًا من الاهتمام الرئاسي بعدم ترك شبر من أرض مصر دون أن تمتد إليه أيادي التنمية والتعمير، واستكمال ما رفعته ثورة 30 يونيو من مطالب في تحسين الحياة المعيشية للمواطن المصري، بمختلف القطاعات الخدمية والحياتية وسد فجوة التنمية التي عاشتها المحافظات خلال العقود الماضية.
وأكد أن ملحمة التعمير التي جابت محافظات مصر وفي القلب منها الصعيد، انطلقت من رؤية ثاقبة للرئيس السيسي في استثمار وتنمية كل محافظة لخدمة أهاليها وللمشاركة في مسيرة الاقتصاد الوطني، لاسيما وأن حياة كريمة تعد مثالًا لتحقيق التنمية المتكاملة في المناطق الريفية، وما اتخذته مصر من خطى لمجابهة الفقر متعدد الأبعاد فضلا عن القضاء على العشوائيات بتنفيذ 5450 مشروعا يحد من ظهورها وهو ما يتلاقى بقوة مع أهداف الأمم المتحدة، مشددا على أن تلك الخطى تتسق مع ما سعت له ثورة 30 يونيو وانطلقت نحو بداية من بيان 3 يوليو والذي كان محطة الانطلاق في تحقيق آمال المصريين وطموحاتهم ووأد المؤامرة الإخوانية بالمنطقة العربية بوقف مخططات الفوضى والتقسيم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن الدولة شهدت إنجازات غير مسبوقة في مختلف المجالات التي تهم المواطن المصري بمختلف محافظات الجمهورية وتمس حياته اليومية والتي تنوعت ما بين رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية وإنشاء الكباري على المزلقانات الخطرة، ومياه الشرب بالقرى الأولى بالرعاية، وتحسين خدمات الكهرباء وغيرها من المشروعات الهادفة لخدمة استراتيجية بناء الإنسان وتحقيق التنمية الاقتصادية إذ تحتاج الدولة كل عام لخلق مليون فرصة عمل جديدة تدخل سوق العمل، وتسهم تلك المشروعات في خلق أكبر قدر من فرص عمل بالمناطق المختلفة، فضلا عن اكتشاف الفرص الاستثمارية الكامنة وتنميتها لفتح آفاق جديدة داعمة للاقتصاد المصري.
ولفت أبوالفتوح إلى أن توزيع الاستثمارات على مستوى الجمهورية، خير دليل على ما تنتهجه القيادة السياسية من نهج لترسيخ العدالة الاجتماعية بين كافة أبناء المحافظات والكرامة وبناء الإنسان المصري صحياً وفكرياً وثقافياً، بما يحقق المفهوم الشامل لحقوق الإنسان، مشددًا أن دُرَة مشروعات الدولة المصرية كانت بـ"حياة كريمة" والتي انطلقت نواتها في 2 يناير 2019 وكانت تاريخًا فاصلاً في حياة الملايين من المواطنين بقرى الريف المصري وتحديدا القرى الأكثر احتياجا بإنهاء التهميش والتوجه نحو تغيير المجتمعات الريفية لمستقبل أفضل.
بدوره أكد عضو مجلس النواب الدكتور أيمن محسب، أن يوم 3 يوليو عام 2013 سيظل يوما فارقا في تاريخ مصر، وسيظل هذا التاريخ عالقا في ذاكرة كل مصري، مضيفا أن بيان 3 يوليو كان بمثابة نقطة الانطلاق الحقيقية نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة يتمتع فيها الجميع بذات الحقوق والواجبات، تدعم حرية الرأي والتعبير، وتقبل الاختلاف وتحسن إدارته بما يحقق مصلحة الدولة العليا، فضلا عن كونه خارطة مستقبل مصر بمشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية والدينية الأمر الذي ساهم في بناء جبهة داخلية قوية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
وقال محسب إن القوات المسلحة بذلت ما بوسعها لاحتواء الانقسام المجتمعي وإزالة أسباب الاحتقان ومجابهة التحديات والمخاطر للخروج من الأزمة، وذلك قبل أن تنحاز للإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن هذا الانحياز كلف الجيش المصري الكثير حيث دخلت حربا ضارية مع جماعات الإرهاب التي أرادت معاقبة الشعب المصري على استخدام إرادته الحرة، مؤكدا أن هذا الموقف ساهم في بناء جسر من الثقة بين الشعب المصري والرئيس السيسي.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن بيان 3 يوليو نجح في خلق حالة من الوفاق الوطني، حيث شاركت كافة القوى السياسية في وضع خارطة مستقبل هذا الوطن والتي انطلقت مع وصول الرئيس السيسي إلى الحكم مصر، بعد أن طالبه المصريون بالترشيح للانتخابات الرئاسية، حيث شهدت مصر نهضة تنموية غير مسبوقة في جميع القطاعات في جميع محافظات الجمهورية، بالتزامن مع حرب دامية يخوضها رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ضد الإرهاب في سيناء.