وجه الدكتور هشام عرفات وزير النقل بتشكيل لجنة قانونية مالية، برئاسة المحاسب حسني عبد الله سليمان نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية، طبقًا للقرار الوزاري رقم 575 لسنة 2017 بتاريخ 26/ 9/ 2017. 

وتختص اللجنة المشكلة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق بعض العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بمعرفة الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، بسرعة دراسة صرف بدل نقدي عن تشغيل العاملين بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو يوم السبت من كل أسبوع في ضوء القرارات السارية المنظمة لهذا الشأن، وكذا اللوائح الخاصة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، وفي ضوء القواعد المعمول بها في الهيئة القومية لسكك حديد مصر. على أن ترفع اللجنة تقريرًا بنتائج أعمالها للدكتور هشام عرفات وزير النقل خلال أسبوعين من تاريخ مباشرة عملها. 

وكان اجتماع العاملين بمترو الأنفاق وكل من المستشار القانوني لوزير النقل، والمستشار القانوني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المتروأ أمس الاثنين انتهى إلى لا شيء؛ بعد ترك المستشارين القانونيين للوزارة والشركة، الاجتماع دون التوصل لحل أزمة صرف بدل يوم السبت “مضاعفًا” طبقًا لـ27 حكمًا قضائيًا حصل عليها بعض العاملين بالمترو، ورفض رئيس مجلس الإدارة المهندس علي الفضالي تنفيذها.

وتقدم العاملون بالمترو بمذكرة للدكتور هشام عرفات وزير النقل، تشرح ما حدث في الاجتماع الذي وصفه بـ”الفاشل”، وطبقًا لرد الوزير، ستتحدد التداعيات، مؤكدًا أنه لا توجد نية حالية لتصعيد الأمر، أو الإضراب عن العمل، أو الاعتصام، أو غيره من أساليب الضغط على إدارة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو.

وكان العاملون بمترو الأنفاق علقوا اعتصامهم، مساء الأربعاء الماضي؛ بعد اجتماع مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، وشخصية سيادية؛ حيث تم الاتفاق على تحديد اجتماع مع المستشار القانوني لوزير النقل، والمستشار القانوني للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، بحضور أمير عزيز محامي العاملين بالمترو الذي حصل لهم على 27 حكمًا قضائيًا بأحقيتهم في صرف بدل إجازة يوم السبت "مضاعف"؛ لدراسة الوضع القانوني، ووضع آلية لصرف بدل الإجازة للعاملين بالمترو.

وكان العاملون بالمترو نظموا وقفة احتجاجية أمس الثلاثاء الماضي بمحطتي؛ العباسية وشبرا الخيمة، في غير أوقات العمل؛ حتى لا يخلوا بسير حركة المترو، للمطالبة بصرف بدل إجازة يوم السبت "مضاعف" بعد حصولهم على أحكام قضائية لبعضهم تفيد بأحقيتهم لصرف بدل الإجازة.