أقر البنك الدولي تقديم منحة إضافية رابعة لمشروع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي في الأردن، بقيمة 4.7 مليون دولار.
وقالت صحيفة "الغد" إن المنحة الجديدة تهدف إلى مساعدة البلديات الأردنية والمجتمعات المضيفة التي تأثرت بتدفق اللاجئين السوريين على تعزيز الخدمات وتوفير فرص العمل للأردنيين والسوريين، وزيادة قدرتها على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وأشار البنك الدولي إلى أن المشروع ساهم في تحسين الخدمات البلدية لأكثر من 2.8 مليون مستفيد مباشر، بما في ذلك 20% من اللاجئين السوريين و47% من النساء، كما قدم المشروع أكثر من 27400 يوم عمل مؤقت، ومن المتوقع أن يتجاوز هذا العدد 110 ألف يوم عمل عند إغلاق المشروع.
ووافق البنك على تمويل المشروع في عام 2013 بمنحة قيمتها 52.7 مليون دولار، وتبعتها منحتا تمويل إضافي بقيمة 10.8 مليون دولار في عام 2016 و30 مليون دولار في عام 2017، ومنحة تمويل إضافي بقيمة 8.8 مليون دولار في عام 2020.
ويهدف المشروع إلى تحسين مستوى الخدمات البلدية وجودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة، حيث أن منذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، يستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري، بما في ذلك 660 ألف لاجئ سوري مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.
ويستند المشروع إلى مشروع الخدمات الطارئة والتكيف الاجتماعي الذي تم إطلاقه عام 2014 لدعم البلديات المتأثرة بتدفق اللاجئين السوريين في استعادة مستوى الخدمات البلدية وجودتها إلى مستوى ما قبل الأزمة.
بالإضافة إلى التمويل الذي يقدمه المشروع، تم توفير إجمالي 100 مليون دولار كتمويل تراكمي لـ 28 بلدية في الأردن من خلال دعم من عدة مانحين، وفقًا للبيانات المتاحة.
ومن بين الأهداف الفرعية للمشروع، دعم البنية التحتية مثل الحدائق والملاعب والمساحات العامة والخضراء وأرصفة الشوارع وإدارة النفايات الصلبة وأنظمة الصرف الصحي والحماية من الفيضانات، وتطبيق تدابير كفاءة الطاقة مثل إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، وتوفير معدات لتقديم الخدمات للنفايات الصلبة والخدمات الأخرى.