أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، حكمها  بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، بتهمه التهرب الضريبي عن مبلغ يعادل مليون جنيه، ورد نفس المبلغ.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال الدين - رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محروس حلمي عبد الهادي، وأحمد عبدالخالق شلبي وأمانة السر عامر علي.

جاء منطوق الحكم كالتالي: معاقبة المتهم الأول حضوريًا وغيابيًا للمتهمين الثاني والثالث، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه، وإلزامهم بأن يسددوا لمصلحة الضرائب مبلغ ( 854 ألف و77 جنيه) قيمة ضريبة المبيعات المستحقة عن  الفترة من ٢٠١٥/١/١ حتي ٢٠١٦/٩/٧ وضريبة إضافية بواقع ۱/۲ % نصف في المائة من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد. 

كما عاقبت المحكمة المتهمين بأن يسددوا لمصلحة الضرائب مبلغ وقدره (103 ألف و716 جنيه)، قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الفترة من ٢٠١٦/٩/٨ وحتى ٢٠١٦/١٢/٣١ وضريبة إضافية بواقع ١١/٢% واحد ونصف في المائة من قيمة الضريبة المستحقة سالفة الذكر اعتبارًا من نهاية الفترة المحددة للسداد وحتى تاريخ السداد وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

كانت النيابة العامة قد أحالت كل من المتهمين "علاء. ي. ع" 38 سنة مسئول عن مؤسسة الأقصى للتوريدات العمومية، و"كريم.ع.ب" 34 سنة مسئول عن شركة المدثر للتجارة، "محمد. م. م" 43 سنة مسئول عن شركة رولز تو، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة التهرب من الضرائب، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 75/3849 لسنة 2021 جنايات الأزبكية.

وتبين أنهم خلال الفترة 2015/1 حتي 2016/12، قام المتهم الأول بصفته مسجل وخاضع لأحكام الضريبة على القيمة المضافة تهرب من أداء تلك الضريبة المقررة قانونا، والمستحقة على نشاطه في مجال توريدات عمومية، وذلك بأن قام بخصم الضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمان الثاني والثالث اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعدوه بأن أمدوه بفواتير مشتريات وهمية صادرة باسم شركتهما لتقديمها لمصلحة الضرائب على القيمة المضافة، وذلك بقصد تمكينه من خصم الضريبة دون وجه حق، فتمت تلك الجريمة بناءًا على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات. 

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.