كتبت- أماني محمد
قدم اقتصاديون، نتائج مكاسب القاهرة من زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لدولة الإمارات المتحدة والتي استمرت على مدار يومين، مؤكدين أنها ستزيد من فرص الاستثمار الإماراتية في القاهرة وفتح مجال أكبر للقطاع الخاص في دعم مشروعات التنمية وخاصة أن الإمارات تخير مصر في اختيار المشروعات التي تحتاج إلى تنمية وزيادة إلى فرص استثمارية، مشيرين إلى أن الزيارة تدعم جوانب عديدة منها القضايا الأمنية والعسكرية والسياسية والاقتصادية، بجانب زيادة الروابط وبحث سبل التعاون المشترك، لأن الإمارات دولة حليفة لمصر وبينهما علاقات تاريخية تنسحب بالتأكيد على الجانب الاقتصادي.
الرئيس ينهي رحلته الإماراتية
وكان الرئيس السيسي، وصل إلى أرض الوطن، قبل قليل، قادما من العاصمة الإماراتية أبو ظبي، بعد زيارة استغرقت يومين، لتعزيز علاقات التعاون بين البلدين وبحث القضايا والملفات المشتركة.
وشارك الرئيس، أمس اجتماعات المجلس الأسبوعي للشيخ محمد بن زايد، والذي يحضره كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء والعديد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والإعلاميين ورجال الأعمال والمواطنين، بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين في أبو ظبي.
وعقد الرئيس أيضًا، جلسة مباحثات في دبي، مع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي.
دعم سياسي واقتصادي
الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، قال لـ«الهلال اليوم» إن زيارة الرئيس الحالية للإمارات لها شقين شق سياسي وآخر اقتصادي، فالأول يدل على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين، أما الثاني فيعكس الجانب السياسي، مضيفا أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي خيرت مصر في المجالات التي تريد الاستثمار فيها، تاركة لنا اختيار المشروعات التي نريد تنفيذها وفقا لخطة المشروعات التنموية.
وأضاف أن وضع مصر الاقتصادي ما قبل 30 يونيو كان متأزما بعد أن قالت وكالات التصنيف الائتماني إن مصر دولة ليس لديها عملة أجنية وأن انخفاض الاحتياطي الأجنبي لديها يضعها أمام خيارين محتملين إما أن تعلن إفلاسها أو تحدث بها ثورة جياع، ولولا تدفق الدعم الخليجي من دول عربية كالسعودية والإمارات والكويت لكنا تعرضنا لهذين الاحتمالين.
وأوضح أن زيارات الرئيس إلى الإمارات تدعمها استثمارات إماراتية في القطاع الخاص أيضا بعد أن رافق الرئيس وفدا من رجال الأعمال في زيارته السابقة إلى الدولة العربية، مضيفا أن الإماراتيين لا يفرضون مجالات معينة للاستثمار بل تركوا الخيار لمصر في تحديد أولوياتها والمشروعات التي تريد تنفيذها حسب رؤيتها.
استثمارات مطلوبة
أما الدكتور فؤاد شاكر، رئيس اتحاد المصارف العربية سابقا، قال لـ«الهلال» إن زيارة الرئيس للإمارات تأتي في أعقاب زيارته لنيويورك وبالتالي فإنه هناك رؤى مشتركة بين الدول العربية الأربع سواء كانت سياسية أو اقتصادية، مضيفا أن الإمارات دولة حليفة ولها أولويات في الاستثمار داخل مصر في وقت تحتاج فيه البلاد للاستثمارات لتصل إلى هدفها في تحسين وضع الاقتصاد وزيادة الإنتاج.
وأضاف أن الإمارات هي الشريك الثالث في الاقتصاد المصري بعد استثمارات إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية في البلاد، موضحا أن أبو ظبي متفوقة في خدمات الموانئ وتميزت فيها خلال الفترة الأخيرة ولها دورها في مشروع ميناء العين السخنة وتديره بشكل جيد وغيره من المشروعات الموجودة.
بدائل للاستثمارات القطرية
وأشار إلى أن الإمارات ربما تكون هي البديل للاستثمارات القطرية في مصر مثل مشروع الزجاج المسطح في العين السخنة والذي خطط له ليكون أكبر مصنع في العالم ويصنع الزجاج من الرمال البيضاء في سيناء، بالإضافة على قائمة من المشروعات التي تعرضها مصر وتحتاج لمستثمرين.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أنه للاستفادة من تجربة الإمارات في الموانئ فيمكن لهم الاستثمار في موانئ سفاجا وشرق بورسعيد وغيرهم من الموانئ الهامة التي تحتاج للتطوير وإضافة الخدمات اللوجيستية لها لكي لا تقتصر على الملاحة فقط وتصبح منطقة خدمات متكاملة.
وقال "شاكر" إن الاستثمارات في الدول العربية غير قائمة على الحكومات وإنما على رجال الأعمال ويجب أن ندرك أن القطاع الخاص هو الطرف الأساسي في كل العمليات الاستثمارية، مضيفا أن مصر بعد أحداث يناير من عام 2011 عانت من تضرر الاستثمارات الأجنبية.
معوقات تشريعية
من جانبه، رأى أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي لـ«الهلال اليوم» أن الإمارات قدمت للدولة المصرية إعانات ومساعدات من قبل وتعاقدت مع القطاع الحكومي على تنفيذ العديد من المشروعات، مضيفا أن الأمر يجب أن يكمله استثمارات بشراكات مع القطاع الخاص المصري مباشرة وأن هذه الزيارة لم يعلن عن برنامجها حتى الآن وهل سيتخللها اتفاقيات اقتصادية ومشاركة لرجال الأعمال أم لا.
وأوضح أن توقيع الاتفاقيات يحتاج خطوات تالية لحل الأزمة الاقتصادية أهمها إصدار حزمة التشريعات الاقتصادية التي لم تخرج إلى النور حتى الآن لكي تتحول الاستثمارات إلى أمر واقع وليس أمنيات، مضيفا أن أول هذه التشريعات المطلوبة هو قانون الاستثمار الذي لم يطبق حتى الآن وقوانين العمل والإفلاس والمنافسة الاحتكارية وقانون هامش الربح.
وأضاف "خزيم" أن قانون حق الانتفاع أمر هام أيضا لحل أزمة الاقتصاد المصري لكي تتمكن الدولة من الاستفادة من شركات القطاع العام بدلا من بيعها وذلك بتأجيره لمدد معينة والاحتفاظ بالأصول، قائلا إن مصر لديها 5 اقتصاديات غير موجودة في أي دولة وهي زراعية وصناعية وسياحية وخدمات وبحرية وفي ظل عدم وجود التشريعات الاقتصادية لن تحل الأزمة رغم امتلاكنا لمقدرات الإنتاج.