بقلم: إيمان رسلان
يشغلنى منذ فترة ليست طويلة وليست قصيرة فكرة ماهو الحكم والفتوى لركوب المرأة للحمار باعتباره وسيلة الانتقال من قديم الأزل وهل يفضّل ركوب الحمارة وإذا لم تكن الحمارة متوفرة ماالحكم فى الاستعانة بالحمار كبديل مؤقت وهل فى هذه الحالة يعتبر الأمر والمشوار حلالا ونأخذ به أم يصبح من الأعمال المكروهة وغير المستحبة ولكن الضرورات تبيح المحظورات
قد يستهين البعض بالأمر الذى يشغلنى وبالتاكيد سوف يكون قولى هذا مستباحا من العامة فى وسائل المواصلات وغيرها فى مواقع كده اسمها السوشيال ميديا وغيرها خاصة أن الحمار له استخدامات أخرى كصفة ونعت واستنكار وأسلوب استفهام أيضا لذلك قررت طرح الأمر على القرّاء والعامة لمشاركتى فىما ينغص على منامى منذ فترة ليست طويلة وليست قصيرة خاصة أننى علمت أنها بجانب أنها قضية محورية فى حياتى أنها منتشرة أيضا فى صنف وحياة بعض من نُون النسوة قبل الرحيل والوداع من الحياة بل بعضهن سألننى سؤالا احترت فى تفسيره وهو هل ركوب الحمارة وليس الحمار يجوز بوثبة ثلاثية لحجز المكان وماهو الموقف للعجائز أو القواعد من أمثالنا وماذا عن حكم «شلح الجلابية «للصعود ومع وجوب ارتداء «الاستريتش والبنطلون التنى واللكرا» فى هذه الحالة وماهو موقف المطلقات مثلا فى ركوب الحمار وإذا مات الحمار أو الحمارة ماهو التفسير للمشوار لاسيما إذا الحمار فطس وبرك فى منتصف الطريق
وأنا فى هذه الحالة من الاضطراب العقلى الشنيع وصلنى ايميل هام عن ضرورة فرض ضريبة على الكلاب واقتناء الكلاب من أستاذ جامعى محترم ولن أنشر اسمه أو وظيفته حرصا على الخصوصية والمال العام ولكنى بالفعل وجدتني أفكر وأفكر ولماذا لا أطور الفكرة وأطالب بضريبة أنا على الأفكار ونسدد بها الديون التى ارتفعت جدا و»كمان هنسد بها «جيوب الأسر المصرية ويمكن» كمان « نطور الفكرة إلى التصدير من فائض الأفكار وهنا بالذات اعلن تاييدى التام والموت الزوؤام لفتوى اقصد الفكرة التى تطالب بعمل اكشاك للفتوى فى الجامعات على اعتبار ان الجامعات اصبحت منافذ لبيع وصلات الرقص كما حدث فى اول العام الجامعى واطالب صاحب الفكرة بالانضمام الى الجمعية التى اسسسها بهذا المقال وهى جت فى الفتوى باعتبار ان الفتى سوف يدخلنا التصنيف العالمى.
ولذلك ومن منطلق القضايا الكبرى التى تشغلنى وجزء كبير من عموم الشعب المصرى الشقيق قررت الدعوة إلى إنشاء جمعية أوجروب أيهما أسبق وأجدى وأوفر اسمه «جت فى الفتوى» وهذه الجمعية من شروطها أن يكون الشخص فوق سن الأربع سنوات وحتى سن السادسة حتى يتماشى مع قانون التعليم باعتبار «الفُتى والفتوى» فيه أصبح حقا مشروعا ومن حقوق الإنسان الطبيعية وأن الجمعية أو الجروب ستفتح أبوابها للعضوية وتنظيم العمل فى الأسئلة وتلقى الإجابات النموذجية أقصد الفتاوى من الخامسة مساء وحتى الثامنة يوميا وحتى نتيح للمفتين من أمثالى التفرغ التام لأعمال النت والتوك شو فى الفترة الليلية ومن أحكام الجمعية أو الجروب أنه سيسمح فى العطلات الرسمية بفتح مقر الفتوى صباحا فى خدمة استثنائية لربات البيوت والعجائز نظرا لخطورة ركوب الحمارة ليلا فى ظل وجود حالة عصيان مدنى فى الشوارع من فئة «التوك توك» ولأنه ليس هناك «حاجة ببلاش» كما يصر السادة الوزراء وعلى رأسهم فخامة ومعالى وزير التربية والتعليم سيكون هناك مبلغ رمزى «كده لزوم السير» فى الاتجاه وليس عكسه تطبيقا للمعايير الدولية والشفافية الكوكبية فى أعمال «الفُتى أو الفتوى» أيهما أصح لغويا والمحظور الوحيد للالتحاق بالجمعية هو عدم «الفتى» باعتباره من الأعمال المعلومة بالضرورة وكما قالت به كتب «الفتوتيين» من قديم الأزل التى تحتوى على كل مالذ وطاب فى حياة الإنسان من قبل عصور الديناصورات وحتى عصر «ركب الناقة وشرخ»
ولأنى «بحب الناقة» لأنى لم أتوصل بعد لحكم ركوب الحمارة قررت باعتبارى العضو المؤسس للجمعية ومعى «صك براءة الفتى» أن أسال ما حكم ركوب الناقة إلى الفضاء وهى على شكل كبسولة أقصد الباذنجان وهل يجوز للمرأة أن تركب ناقة الفضاء وتكون فى خلوة مراقبة بالأجهزة مع آخرين وماالحكم مثلا إذا عقدت المرأة اجتماعا منفردا فى الفضاء مع أحد المفوضين بالفتوى هل سيجوز الأخذ بأقوالها أم ثالثهم الشيطان ومن هو هنا فى هذه الحالة الغريبة هل هى الأجهزة أم ماذا ومن سيكون الشاهد على الخلوة ومن سيوثق عقد الخلوة وهل ممكن تكون سطرا واحدا على وسائل المواصلات الحديثة أم يجوز ويعترف هنا بشواهد الخلوة «طيب وماهو مصير الناقة الفضائية» هل تقسم بالتساوي فى حالة الخلاف مثلا هل هذا كوكب المريخ أم هو القمر
لأنى وصلت إلى هذه المرحلة من تفاصيل التأسيس للجمعية أو الجروب أيهما أسبق ووجدت القمر على الباب فإنى فى انتظار الرد أم «افتح الباب للقمر وأنادي له أم أغلقه واستريح «على رأى فايزة أحمد أو عبد الحليم حافظ فى «علشانك ياقمر أطلعلك القمر»
واستغفر لى ولكم ونبدأ تأسيس الجمعية أو جروب «جت فى الفتوى» باعتبارها من الأعمال التى لا تحتاج إلى قانون أو نص دستورى بات ونهائى لايجوز تعديله.