واصل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية عقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية رقم (427/2017)، الصادر بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وانتهت أعمال اللجان التي عقدها قطاع مصلحة السجون إلى انطباق القرار على 101 من النزلاء ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو بهذه المناسبة.

وفي السياق ذاته، باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقي الإفراج الشرطي لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 95 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.