أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الالتزام القوي من الحكومة بتوفير فرص عمل للشباب من خلال التعاون مع شركاء مصر في التنمية من أجل تمكين الشباب، وتنمية مهاراتهم لتأسيس مشروعاتهم، وتزويدهم بجميع الأدوات التي تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم، والمساهمة الإيجابية في تنمية المجتمع والاقتصاد.

جاء ذلك خلال الكلمة الختامية للوزيرة، اليوم، الأربعاء، لمؤتمر الشباب والتشغيل في شمال إفريقيا، بمدينة "جنيف" السويسرية، حيث يجمع تحت مظلّته ممثلين من الحكومات، ومن منظمات أصحاب العمل، والمنظمات العمالية من مصر، والجزائر، وموريتانيا، والمغرب، والسودان، وتونس، فضلًا عن شركاء التنمية للاتفاق على "خارطة طريق لتشغيل الشباب في شمال إفريقيا" على مدار الخمس سنوات المقبلة.

وأشارت “نصر” إلى أن الوزارة أطلقت مبادرة "فكرتك شركتك"، وخصصت أوتوبيسًا أمام مقر الوزارة في صلاح سالم لتلقي أفكار الشباب، حيث تعد هي مبادرة مبتكرة لتشجيع المشروعات الناشئة، وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في مصر.

ويعتبر برنامج "فكرتك شركتك" هو أول إطلاقة لبرنامج مصر لريادة الأعمال بالشراكة مع المجموعة المالية هيرميس والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، وهو برنامج متكامل لتحفيز بيئة ريادة الأعمال في مصر، موضحة أن المبادرة تلقّت -حتى الآن- أكثر من 2500 فكرة، وسيتم تلقّي الأفكار حتى 30 سبتمبر الجاري.

وأشارت الوزيرة إلى أن الشباب يمثل نحو 50% من سكان مصر، فهي تعد أكثر دولة بها ثروة شبابية في المنطقة، والشباب المصري من أذكى الشباب في العالم ولديه قدرة على الإبداع والتطوير من نفسه.

كما أكدت على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو داعم للشباب، حيث أطلق الكثير من المبادرات لدعمهم، كما أنه حريص على الالتقاء بهم بشكلٍ مستمر في مؤتمرات الشباب، وسيتم عقد المؤتمر الدولي للشباب في نوفمبر المقبل تحت رعايته، وبمشاركة رؤساء دول عربية وأجنبية، وملوك، وقادة، ورؤساء حكومات، وشباب من مختلف دول العالم لمناقشة مختلف القضايا والتحديات التي تهم الشباب.

وذكرت “نصر” أن الوزارة أطلقت -مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر- أول صندوق استثماري تنموي في مصر وإفريقيا والمنطقة العربية، وسيركز الصندوق الجديد -في المقام الأول- على دعم رواد الأعمال الشباب، وتشجيعهم على الاستثمار في الجهات الاستثمارية ذات البُعد الاجتماعي، مشيرةً إلى أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من الحوافز الاستثمارية التي من شأنها تهيئة وتوفير بيئة مواتية وملائمة لريادة الأعمال لتنمية وازدهار القطاع الخاص.

وقدمت الوزيرة شكرها لفريق عمل منظمة العمل الدولية في مصر، وجهوده في التعاون مع الحكومة المصرية، وآخرها موافقة منظمة العمل الدولية على تنفيذ برنامج بيئة عمل أفضل في مصر في 30 شركة بقطاع الملابس، من يوليو الجاري وحتى ديسمبر من العام الجاري، لتنضم مصر بذلك لـ7 دول، هي: (بنجلاديش، وكمبوديا، وهاييتي، وإندونيسيا، والأردن، ونيكاراجوا، وفيتنام)، حيث يتعامل المشروع مع مليوني عامل في 1500 مصنع.

كما توجد علاقات اقتصادية مع نحو 35 شركة من 100 شركة عالمية كبرى في أمريكا وأوروبا واليابان، مما يساهم في زيادة فرص العمل للشباب، وجذب استثمارات هذه الشركات لمصر.