كشف تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2017 – 2018، والذي صدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، عن تقدم مصر في الترتيب في المؤشر العام من المركز الـ115 إلى المركز 100 بما يعبر عن تحسن العديد من المؤشرات في الاقتصاد والخدمات.

وقال شريف سامى خبير الاستثمار والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن من أهم الطفرات التي تحققت وأدت إلى تحسن ترتيب مصر في المؤشر العالمي كانت فيما يتعلق بتقدم مصر فى مؤشر تنمية سوق المال حيث تقدمت مصر 44 مركزا هذا العام – من 111 إلى 77 - وحصلت على 3.9 نقطة.

وأوضح شريف سامى أن أكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان "الرقابة والإشراف على البورصات" حيث حصلت على 7ر4 نقطة صعودا من 7ر3 نقطة العام الماضى وتقدمت فى الترتيب 55 مركزا لتحتل الـمركز 50 فى ترتيب الدول، مشيرا إلى أن مؤشر "توفير التمويل من خلال سوق الأسهم" شهد تقدما ملحوظا حيث تقدمت مصر من المركز 58 إلى المركز 41 بصعود 17 مركزا وتحقيق 3ر4 نقطة.

وأضاف أن النقاط التى أظهرها التقرير لمصر فى عنصر "توافر رأس المال المخاطر" بحصوله على 8ر2 درجة صعودا من 5ر2 درجة وتقدم الترتيب من 98 إلى 74 يشير التي تحسن إضافى في مجال سوق المال.

وأشار إلى أن رأس المال المخاطر الذي يطلق عليه البعض رأس المال "الجريء" يعد استثمارا يرتبط بارتفاع مخاطره لارتباطه بمرحلة تأسيس منشأة أو مشروع جديد وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة أو تلك التى يعتمد عملها على تكنولوجيا حديثة لم تصل إلى مرحلة النضج.

ولفت شريف سامى بأن هذا التحسن الكبير في تنافسية مصر في مؤشر تنمية سوق المال جاء نتيجة تضافر جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والتنظيم والتوعية ودعم الحكومة متمثلاً في إصدار التشريعات المنظمة للأسواق والتعاون الوثيق مع البنك المركزي المصري لإنجاح المنظومة.