الخبرات.. كانت كلمة السر فى اختيارات إدارة الحوار الوطنى لكوادر إدارة الحوار، والمستشار محمود فوزى يعد أحد فرسان الحوار الوطنى وأحد أسباب التوافق عليه ونجاحه، فمنذ اختياره أشادت كل القوى السياسية والتيارات المختلفة من مختلف فئات الشعب بخبراته الكبيرة وقدراته اللا محدودة، وذلك بسبب التنظيم الأكثر من رائع الذي ظهرت عليه جلسات الحوار.

وأول ما شهد به الجميع للمستشار محمود فوزى قدرته على توجيه الدعوة لأكثر من 2000 مواطن مصرى يمثلون كل فئات الشعب من مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلى والشخصيات العامة والخبراء الذين تجمعوا على طاولة واحدة ضمن خطة الدولة، للسير بخُطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة وهو ما جعل الجميع يشيد بتلك الجهود التى بذلتها الأمانة العامة.

فلم يكن اختيار المستشار محمود فوزى الذى شغل منصب المستشار القانونى لرئيس مجلس النواب، ثم منصب الأمين العام لمجلس النواب، للإشراف على أمانة الحوار الوطنى من قبيل المصادفة، لكن لكفاءته وحيويته ونجاحه في الإشراف على العديد من الملفات المهمة جاء تكليفه بذلك المنصب المهم ليكون أمينًا على واحد من أهم الملفات الوطنية.

ويعتبر فوزى واحدًا من أبرز القضاة الشباب بمجلس الدولة، حيث تدرج فى العمل بعدد من أقسام المجلس، وكانت له إسهامات كبيرة من خلال العمل بقسم التشريع، المنوط به دستوريًا مراجعة مشروعات القوانين قبل إقرارها.

واكتسب خبرات واسعة في العمل الإدارى والتشريعى من خلال اختياره عضوًا ومتحدثًا باسم لجنة حماية الحرية الشخصية لمراجعة أوضاع المدنيين المحاكمين عسكريًا عام 2012، وعضواً بالأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية 2012، وعضواً بالأمانة الفنية للجنة الخبراء العشرة لإعداد مشروع الدستور 2013، وعضواً ومتحدثاً باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب 2014، قبل أن ينتدب للعمل مستشاراً بوزارة الشئون القانونية والنيابية ثم لرئيس مجلس النواب.

على الرغم من أن المستشار محمود فوزى لم يستمر طويلًا فى عمله كأمين عام لمجلس النواب إلا أنه استطاع خلال فترة وجيزة فى إعادة هيكلة العمل داخل المجلس العتيق، وعبر دولاب العمل من النظام الورقى التقليدى إلى نظام الديجيتال وأصبحت مشروعات القوانين وغيرها من جميع الأمور يتم وصولها للنواب من خلال التابلت وهو ما أسهم في توفير الوقت والمال الذى كان يستخدم فى طباعة ملايين الأوراق لطباعة مشروعات القوانين.

ونظرا لحرص الدولة على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المخلصة للوطن، تم اختيار المستشار محمود فوزى بعد انتهاء مدة عمله فى البرلمان، أمينًا عامًا للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتم ندبه ندبا كليًا من مجلس الدولة ليحقق نجاحًا جديدًا يضاف لمشواره الحافل بالإنجازات الكبيرة.

وأسهمت الخبرات الكبيرة للمستشار محمود فوزى ونجاحاته السابقة في تشكيله مع الدكتور ضياء رشوان المنسق العام ثنائيًا مميزًا، الأمر الذى نال احترام الجميع، حيث انعكس ذلك التعاون الكبير بينهما على ظهور جلسات الحوار في أفضل صورة.

وفى كثر من مناسبة أكد المستشار محمود فوزى، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطنى، أن الرئيس السيسى هو صاحب الحوار الوطنى وهو الضامن لتنفيذ المخرجات، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على استمرار حالة الحوار، والنقاش المفتوح، في ظل العلاقة الطيبة ما بين أعضاء مجلس الأمناء أنفسهم، وشخصية المنسق العام القادر على استيعاب كل الآراء، والقواعد المسبقة والمعلنة للحوار، وهى قواعد منصفة ومنطقية، وبينها احترام الرأى والالتزام بالوقت، ما يصب فى مصلحة الوطن.

كما قال المستشار محمود فوزى إن تجربة الحوار الوطنى كشفت أن المشتركات بيننا أكثر بكثير من نقاط الاختلاف، وبالتالي اختلاف لا خلاف، خاصة أن هدف الحوار الوطني ترتيب أولويات العمل الوطنى فى المستقبل.