تم تخصيص رابط داخل الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب وذلك لتسجيل استمارة التقديم للمشاركة في الحوار، تحتوى على البيانات الأساسية للمتقدم ومساحة لنبذة عن رؤيته و مقترحاته للحوار الوطنى
مع استخدام الآليات الرقمية تخطى عدد المقترحات المقدمة حاجز الـ 100 ألف مقترح، وأكثر من 15 ألف ورقة متخصصة تمت دراستها وتصنيفها قبل انطلاق الجلسات الفعلية للحوار
أسفرت المقترحات عن ثلاثة محاور رئيسية هى المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى، وهى المحاور الثلاثة المعتادة في أدبيات التنمية والتطوير وإعادة الهيكلة وتحت هذه المحاور اندرجت تسع عشرة لجنة فرعية

 

منذ أن أعلن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل من العام الماضى عن تكليف إدارة المؤتمر الوطنى للشباب لإدارة حوار وطنى مع كل القوى بدون استثناء ولا تمييز، ورفع مخرجات هذا الحوار لرئيس الجمهورية شخصيا والحديث لم ينته عن ماهية الحوار وماهية محاوره وكيفية المشاركة وما هو أسلوب إدارة الجلسات وشكل المخرجات المتوقعة وما بعد ذلك أيضا.

وبطبيعة الحال فإن التفكير المنطقى والموضوعى فى المحاور والموضوعات الملحة سيكون متأثرا إلى حد كبير بما يتعرض له المواطن من أخبار و ما يرصده من نقاشات جادة او حتى هزلية على شبكات التواصل الاجتماعى وتحديدا تطبيق الفيسبوك والذى احتلت فيه مصر المركز العاشر عالميا من حيث عدد المستخدمين النشطين حيث زاره 47 مليون شخص خلال شهر أبريل الماضي فقط وذلك بحسب إحصائية صادرة عن مؤسسة We" "are Social  المتخصصة فى أبحاث الإنترنت، كما حصدت مصر المرتبة الخامسة عشر بقائمة أكثر الدول فى أعداد الزيارات والدخول عبر الاعلانات المتداولة لمنصة «يوتيوب» بنحو 45.9 مليون زائر، حصدت مصر المركز التاسع عشر عالميًا فى استخدام موقع التواصل الاجتماعى -انستجرام- خلال نفس الشهر، بإجمالى نحو 18.2 مليون مستخدم.

كشف أيضا التقرير عن ارتفاع متوسط عدد الساعات التي يقضيها المصريون على شبكات الإنترنت بنسبة 1.6%، لتصل إلى 7 ساعات و14 دقيقة يوميًا خلال يناير الماضى. كما بلغ عدد مستخدمى الإنترنت في مصر نحو 80.75 مليون مستخدم بنسبة 72.2%، من إجمالي عدد السكان، يأتى هذا مع إحصائيات الهرم السكانى والتي تشير إلى أن 75% من إجمالى عدد السكان تحت سن الأربعين وفي نفس السياق أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن تطور عدد مستخدمة الإنترنت الأرضى وعبر المحمول خلال عام 2023، بمتوسط 7%. وذكر مركز المعلومات أن عدد مستخدمى الإنترنت عبر المحمول فى فبراير 2023 وصل إلى 69.47 مليون مستخدم مقارنةً بـ 64.6 مليون مستخدم فى الفترة نفسها من العام السابق. وأن مشتركى الإنترنت الثابت بلغ عددهم 12.36 مليون مشترك في فبراير 2023، مقارنةً بنحو 11.55 مليون مشترك فى فبراير 2022.

الأرقام السابقة تشير إلى أن حوارا وطنيا في دولة بهذا النمط لا يمكن أن يكون فعالا بالأساليب القديمة والتقليدية للاتصال والإعلام، فلا يمكن استخدام البريد العادى للتسجيل أو توصيل الأفكار والمقترحات ولا يمكن استخدام الأساليب التقليدية للإعلام عن محتوى الجلسات ونتائجها، فهذا قد يستغرق سنوات وليس شهورا وعليه فإن التفكير في أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي أتى ومنذ اللحظة الأولى حيث تم تخصيص رابط داخل الموقع الإلكترونى للمؤتمر الوطنى للشباب: https://egyouth.com/ar/register

وذلك لتسجيل استمارة التقديم للمشاركة في الحوار، تحتوى على البيانات الأساسية للمتقدم كالاسم و الرقم القومي والهاتف والمحافظة والحزب الذى ينتمى له -إن وجد- ثم مساحة لنبذة عن رؤيته ومقترحاته لهذا الحوار.

ونتيجة لاستخدام تلك الآلية الرقمية تخطى عدد المقترحات المقدمة حاجز ال 100 ألف مقترح وأكثر من 15 ألف ورقة متخصصة تمت دراستها وتصنيفها وتبويبها وتجميعها وذلك قبل انطلاق الجلسات الفعلية فى الخامس من يوليو من العام الماضى أى ان كل تلك المقترحات والأوراق وصلت إلى إدارة الحوار خلال فترة زمنية لم تزد عن شهرين.

 

المحاور واللجان

وكما هو متوقع فان عملية فهرسة وتبويب تلك المقترحات اسفرت عن ثلاثة محاور رئيسية هى المحور السياسى والاقتصادى والمجتمعى وهى المحاور الثلاثة المعتادة في أدبيات التنمية والتطوير وإعادة الهيكلة ولكن بالطبع لخصوصية الحالة المصرية فإن تلك المحاور اندرج تحتها تسع عشرة لجنة فرعية كان بيانها كالتالى:

أولا المحور السياسى:

لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى: وتشمل قوانين البرلمان بغرفتيه والنظام الانتخابى والاشراف القضائى.
لجنة المحليات: وتشمل قانون المجالس الشعبية المحلية وقانون الإدارة المحلية وتعزيز اللامركزية.
لجنة الأحزاب السياسية: وتشمل دعم نشاط الأحزاب وتشكيل واختصاصات لجنة الأحزاب وحوكمة العمل داخل الأحزاب ذاتها.
لجنة النقابات والعمل الأهلى: وتشمل قانون تنظيم العمل الأهلى وحل المعوقات امام العمل الأهلى والنقابى وتحديات التعاونيات.
لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: وتشمل الالتزام بالقضاء على كافة أشكال التمييز وحرية النشر والإبداع والتعبير والرأى وأوضاع السجون وحرية البحث العلمى والتفاعل بين الجماعة الأكاديمية المصرية ونظيراتها فى الخارج.

ثانيا المحور الاقتصادى:

لجنة التضخم وغلاء الأسعار: وتشمل الأسباب المباشرة وغير المباشرة والآثار والنتائج وإجراءات المعالجة والاحتواء.
لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى: وتشمل الوضع الحالي ومؤشرات القياس والأسباب وآليات الإصلاح والمعالجة.
لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة: وتشمل هيكل الاستثمارات العامة وأولوياتها وتنميتها والجهات المعنية والهيئات الاقتصادية والاقراض والتمويل ووثيقة ملكية الدولة وصندوق مصر السيادي والالتزام بقواعد العدالة والحياد التنافسى.
لجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى) وتشمل مناخ الاستثمار ومناقشة خطط التحفيز والترويج ووضع مستهدفات لتحسين المؤشرات الدولية.
لجنة الصناعة: وتشمل دراسة الوضع الحالى ودور الدولة ووضع خريطة للصناعة على المدى القصير والمتوسط شاملة سياسات التحفيز النقدية والمالية.
لجنة الزراعة والأمن الغذائى: وتشمل دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج ودعم الزراعة والائتمان والديون وإصلاح قطاع التعاونيات الزراعية.
لجنة العدالة الاجتماعية: وتشمل برامج الحماية الاجتماعية وسياسات العمل والأجور والمعاشات والإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات.
لجنة السياحة: وتشمل دراسة الوضع الحالى وصياغة الخريطة السياحية ووضع وسائل تحفيز الاستثمار السياحى وتطوير وحوكمة البنية التحتية للسياحة.

ثالثا: المحور الاجتماعى:

لجنة التعليم والبحث العلمى: وتشمل التعليم قبل الجامعي والجامعى وكافة مكونات العملية التعليمية وتعديل القوانين والقرارات وتحقيق العدالة الاجتماعية فى التعليم وإعادة هيكلة مؤسسات البحث العلمى واستراتيجيته وبراءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية وخفض معدلات الامية.
لجنة الصحة: وتشمل منظومة التأمين الصحي الشامل والنظام الصحي بأنواعه وصناعة الدواء وتطوير العنصر البشرى.
لجنة القضية السكانية: وتشمل تشخيص الحالة السكانية وتنمية وتنظيم الأسرة وتحليل الخريطة السكانية والتوسع العمرانى.
لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى: وتشمل ظواهر الطلاق والعنف الأسرى والمخاطر الإلكترونية.
لجنة الثقافة والهوية الوطنية: وتشمل المؤسسات والسياسات الثقافية وتحقيق العدالة الثقافية والحفاظ على الهوية الوطنية ودعم وتشجيع الإبداع.
لجنة الشباب: وتشمل دعم الاتحادات والأنشطة الشبابية والرياضية وتمكين الشباب ورواد الأعمال ودعم أصحاب الهمم.

 

أين التحول الرقمى وما هو تعليق الذكاء الاصطناعى؟

قد يتساءل البعض لماذا لم يذكر التحول الرقمى صراحة فى أى من المحاور واللجان السابقة وهو ما قد يعتبره غير المتخصص نوعا من الإغفال لأحد أهم أدوات العصر الحديث والحقيقة أن الامر مخالف لهذا الاعتبار تماما، فببعض التركيز والتدقيق فى كل محور وعناصر كل لجنة نجد أن مفتاح قيامها بتنفيذ مخرجاتها سيعتمد بصورة كبيرة على تلك الأدوات وهو ما نراه ونلمسه ليس على مستوى دول العالم المتقدم وحسب، بل نجده محققا بنسب مختلفة فى مصر، فالدولة المصرية وعت لهذا الأمر جيدا و رأت أنه إحدى الركائز الأساسية للانطلاق المستدام نحو الجمهورية الجديدة، فاستراتيجيات التحول الرقمى والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعي و خططها التنفيذية أضحت واقعا يلمسه الجميع على محاوره المعتادة التقنية التنفيذية والتشريعية و التأهيلية للأنظمة والكوادر البشرية أيضا وهو واقع يحتاج إلى مقالات أو دراسات مستفيضة لبيان أين نحن و إلى أين نتجه.

وفى هذا العصر والذى انتشرت فيه تطبيقات الذكاء الاصطناعى ومنها تطبيقات معالجة و تحليل النصوص و منها تطبيق ChatGPT فإنه قد يكون من المناسب أخذ رأى هذا التطبيق في لجان كل محور من المحاور الثلاثة ومدى شمولية التناول فيها، ففى المحور السياسى جاءت الإجابة كما يلى:" هذه اللجان هي خطوة حاسمة فى تطوير مصر أكثر ديمقراطية وشمولية. من خلال معالجة التحديات التي تواجه النظام السياسي المصرى، يمكن لهذه اللجان أن تساعد في خلق بيئة سياسية أكثر تطورا. "اما المحور الاقتصادي فجاءت الإجابة كما يلى:" هذه اللجان هي خطوة حاسمة فى تنمية مصر أكثر ازدهارا. من خلال معالجة التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى، يمكن لهذه اللجان أن تساعد في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وإنصافًا لجميع المصريين."، اما على مستوى المحور الاجتماعى فإن الإجابة كانت " هذه اللجان هي خطوة حاسمة في تنمية مصر أكثر ازدهارا وإنصافا. من خلال معالجة التحديات التي تواجه المجتمع المصرى، يمكن لهذه اللجان أن تساعد في خلق مستقبل أفضل لجميع المصريين".

و جاءت الإجابة عن سؤال أكثر عمومية عن ما هو رأيك في تجربة مصر في اطلاق مثل هذا الحوار وهنا جاءت الإجابة كما يلى:"تجربة مصر فى إطلاق الحوار الوطنى هي خطوة إيجابية نحو مصر أكثر تطورا، فالحوار الوطنى هو منتدى للمصريين من جميع مناحى الحياة للالتقاء ومناقشة التحديات التي تواجه البلاد. إنها خطوة مهمة نحو بناء مصر أكثر شمولية وديمقراطية. قوبل الحوار بردود فعل متباينة، لكنه خطوة إيجابية من خطوات إيجابية تم اتخاذها وأخرى في طريقها للتنفيذ فى الاتجاه الصحيح.

إليكم بعض الأسباب التي تجعلني أعتقد أن الحوار الوطنى خطوة إيجابية:

يوفر منتدى للمصريين من جميع مناحى الحياة للالتقاء ومناقشة التحديات التي تواجه البلاد.
فهو يتيح سماع مجموعة متنوعة من الأصوات ، وهو أمر ضرورى للبناء.
يمكن أن يساعد في بناء الثقة والتفاهم بين مختلف شرائح المجتمع المصرى.
يمكن أن يساعد في تحديد الحلول للتحديات التي تواجه البلاد.

أعتقد أن الحوار الوطني يمكن أن يكون ناجحا ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن هذه ليست سوى خطوة واحدة فى عملية طويلة لبناء مصر ومع ذلك ، فهي خطوة إيجابية فى الاتجاه الصحيح."

انتهت الإجابة و بدأت جلسات الحوار..