أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددا جديدا من "القاعدة القومية للدراسات"، وتضمن العدد تجميعاً لـ 25 بيان دراسة باللغة العربية في موضوع "التنمية الزراعية المستدامة" والمتاحة على قاعدة بيانات الدراسات عن مصر، خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022 .
وأشار المركز إلى أن هذا العدد يأتي في ضوء الدور المهام الذي تلعبه الزراعة في الاقتصاد القومي المصري، سواء من خلال نسبة مساهمتها في الاقتصاد القومي، أو من خلال توفيرها فرص عمل لقطاع كبير من السكان، خاصة في الريف المصري، لذا فإن الاهتمام بتوصيات الدراسات والبحوث الصادرة عن كافة المراكز البحثية الوطنية والعمل على الاستفادة منها هو أحد الخطوات على طريق زيادة النمو الاقتصادي المستدام في قطاع الزراعة وإتاحة المزيد من فرص العمل، ومساهمة أكير في القضاء على الفقر وتحسين مستوى معيشة ورفاهية الأفراد الذين يعتمدون على الزراعة في معيشتهم، كما أن زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة تساعد في زيادة الإنتاجية الزراعية، بما يحقق الاستخدام المستدام للموارد المائية والأرضية.
وجاء من أبرز التوصيات المتعلقة بالتنمية الزراعية المستدامة الواردة بهذه الدراسات والبحوث: "اتباع استراتيجية تستطيع القيام بإحداث التوازن بين معدل النمو السكاني، ومعدل التوسع في برامج التنمية الزراعية الأفقية، مثل المشروع القومي لاستصلاح واستزراع نحو 1.5 مليون فدان"، "وتجميع الحيازات الصغيرة وإدارتها بطريقة أكثر كفاءة، ووضع قوانين رادعة لمنع تجريف وتبوير والتعدي على الأراضي الزراعية، حيث تقع 56% من إجمالي الحيازات الزراعية ضمن فئة خمسة أفدنة فأقل".
بجانب "التوسع في تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية وأعلاف غير تقليدية، والتوسع في برنامج المكافحة المتكاملة، للحد من واردات الأسمدة الكيماوية، حيث بلغ متوسط استيراد مصر من الأسمدة الأزوتية نحو 500 ألف طن، ومن الأسمدة البوتاسية نحو 92 طنًا، والتوسع في الإنتاج المحلي من المعدات والآلات الزراعية، كالجرارات والحصادات وماكينات الري وغيرها للحد من الواردات".
ومن التوصيات المدرجة أيضاً من واقع ما ورد بدراسات الجهات البحثية والأكاديمية حول الموضوع زيادة الاستثمارات الموجهة لبرامج التنمية الزراعية، ودراسة وتحليل مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية على المستوى العام من منظور أسبابها الحقيقية، والعمل على حل تلك لأسباب بطرق عملية على أرض الواقع مثل الإسراع في تخطيط وطرح الحيز العمراني للقرى وتوابعها، وإقامة إسكان اجتماعي على أراضٍ مملوكة للدولة بكل مركز إداري وإتاحتها للشباب بأسعار وشروط ميسرة"، "وحل مشكلات المزارعين الأساسية عن طريق عدة إجراءات منها وضع سعر ضمان يحقق لهم أرباحًا معقولة تشجعهم على الاستمرار في زراعة الأرض والاهتمام بها وحل مشكلة نقص المياه والصرف بتطهير الترع والمصارف بشكل دوري.
فضلا عن توفير مستلزمات الإنتاج وخاصة من الأصناف عالية الإنتاجية والأسمدة بأسعار مناسبة ومراقبة بيعها وتوزيعها على المزارعين، وتمويل الأبحاث العلمية والتحسينات التكنولوجية التي تعمل على تنمية الاقتصاد الزراعي، والتعاون الدولي في مجالات الاستثمارات الزراعية، واستيراد المعدات الحديثة فائقة السرعة لسهولة العمل في الأراضي الزراعية، وتعزيز قدرات الاستشعار المبكر فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، والارتقاء بالممارسات الناجحة في مجال الزراعة المستدامة والزراعة العضوية التي يتزايد الطلب عليها من الدول متقدمة النمو.
ومن التوصيات أيضًا، إعادة التعليم الفني الزراعي ولكن برؤية إبداعية مختلفة، تهدف إلى إخراج جيل متطور قادر على تطبيق تكنولوجيا العمليات الزراعية، والإصلاح الهيكلي لمنظومة البحث العلمي الزراعي، والتوجه إلى إقامة صندوق عربي لتمويل البحث العلمي الزراعي في الوطن العربي، مع فرض ضريبة البحث العلمي الزراعي على أرباح المصانع والشركات وعاملات الأراضي المستفيدة من البحوث الزراعية، مع تدعيم شراكة القطاع الخاص في تمويل البحث العلمي لزراعي لتوفير المعدات والأدوات والأجهزة العلمية الحديثة، وتفعيل نظم الزراعة التعاقدية في مصر، والاستمرار في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية ذات إنتاجية مرتفعة تتحمل الحرارة العالية.
بالإضافة إلى تفعيل دور الزراعة في تقليل مساهمتها في انبعاثات غازات الدفيئة والمسببة للتغير المناخي بتطبيق أساليب أفضل في إدارة الأراضي كتحسين تسميد التربة وإدارة المياه، ومكافحة التعرية، وحرث التربة لصيانتها.
وارتباطًا، فمن أبرز التوصيات الأخرى الواردة تبني آليات وأساليب الزراعة الذكية مناخًيا في مواجهة التغير المناخي، واستكمال النقص الشديد في البيانات والمعلومات المتاحة عن الآثار السلبية لتغير المناخ على القطاعات المختلفة للتنمية في مصر، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في كيفية التأقلم مع تأثيرات التغير المناخي، وضع خطة قومية للتعامل مع آثار التغير المناخي حتى عام 2050 والسياسات التي يمكنها التفاعل مع انعكاسات هذه التغيرات على الأمن الغذائي المصري، والاستمرار في السياسة الرشيدة التي تقوم باستصلاح آلاف الأفدنة لتصل إلى ما يقرب من 1.5 مليون فدان في مختلف أنحاء الجمهورية، واستخدام مياه الري المتاحة من المياه الجوفية حتى تصل إلى زراعة 4 ملايين فدان قمح في القريب العاجل.
ومن التوصيات أيضا.. التوسع في تطبيق تقنية التحرير الجيني (Gene Editing)، والتي تتيح إمكانيات هائلة في التعامل مع الجينوم النباتي، والتحكم في تعديل أجزاء من الشفرة الوراثية شأنها شأن الطفرات الطبيعية في النبات دون اللجوء إلى إدخال جينات من كائنات أخرى، والاهتمام بالدراسات الخاصة بتقنيات الزراعة العضوية والزراعة النظيفة تحت الظروف المصرية، مع وضع استراتيجية وطنية لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في الإرشاد الزراعي وإنشاء وبث منصة إلكترونية للإرشاد الزراعي؛ لتربط الزراع بمؤسسات البحث والتعليم والإرشاد والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، واستخدام تكنولوجيات زراعية ميسورة الكلفة ومناسبة وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، والعمل على تشارك الخبرات ونقل التكنولوجيات المتقدمة والمبتكرة والذي يؤدي إلى التقليل من فواقد المياه، وهدر الأغذية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الطاقة.
وفي سياق متصل.. ونظرًا لأهمية رصد ومتابعة وتقييم أوضاع وتطورات الاستدامة في القطاع الزراعي في مصر، وذلك في إطار الالتزامات الدولية الخاصة بالعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.. تم التوصية بتطوير نظم البيانات والمعلومات الوطنية ذات العلاقة برصد وقياس وتقدير مختلف المؤشرات الفرعية الخاصة باستدامة هذا القطاع، وبناء قاعدة معلومات خاصة تتعاون فيها مختلف الجهات ذات العلاقة، والمعنية بإنتاج وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، وتطوير منهجية وطنية شاملة لتقييم استدامة القطاع الزراعي، بالتنسيق والتعاون مع مختلف الوزارات والهيئات ذات العلاقة من جهة، ومع ما يجري على صعيد بعض الدول الأخرى وما تقوم به بعض الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة من جهة أخرى.
يذكر أن العدد الجديد يقدم خلاصة توصيات الدراسات التي صدرت عن الجهات البحثية وأبرزها "معهد التخطيط القومي، وهيئة تنمية الصادرات، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمؤسسة العربية للتربية والعلوم والآداب، والجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، وكليات الزراعة بجامعات بنها والمنصورة، وكليات التجارة بجامعات المنوفية وعين شمس ودمنهور.