وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم ، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول المجلس، و60 نائبا (عُشر عدد أعضاء المجلس )، بشأن دعم صندوق "قادرون باختلاف".
كان المجلس قد أحال بجلسته المعقودة في 15 يناير الماضي، إلى اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والدفاع والأمن القومي، مشروع قانون مقدم من المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، و60 نائبا، بدعم صندوق "قادرون باختلاف"، لبحثه وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.
ويأتي مشروع القانون استكمالًا للمسيرة التشريعية في ظل الإعلان عن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفي ظل ما أورده الدستور والقانون والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومن هذا المنطلق تم إعداد مشروع القانون.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافي لتمويل "صندوق قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم (200) لسنة 2020 بحسبانه المعني بتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة