وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية والموقعة بين بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي عن مشروع تطوير خط لوجيستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية، الذي يستهدف تخفيف الضغط على شبكة النقل البرى، ويؤدى إلى زيادة التدابير التي تضمن تكافؤ فرص المنافسة بين الطرق والسكك الحديدية، الأمر الذى ينعكس إيجابيًا بالحفاظ على جودة الطرق، وتوفير مليارات الجنيهات التى تصرف على صيانتها.
ويشتمل المشروع على مكونين؛ الأول: إصلاح قطاع السكك الحديدية، وتنفيذ المشروعات ومشاركة أصحاب المصلحة، والتمكين الاقتصادى للمرأة، ومشاركة القطاع الخاص وإصلاح قطاع السكك الحديدية، ويشمل تطوير واعتماد خطة شفافة لتحصيل رسوم استخدام البنية الأساسية لشبكة السكك الحديدية المصرية،
وتتضمن صياغة واعتماد اللوائح والضوابط اللازمة لدعم تطبيق هذه الخطة، وتحديد الرسوم التي يدفعها مشغلو السكك الحديدية من القطاعين العام والخاص لاستخدام البنية التحتية ، ومساندة الهيئة في صياغة العقود المبرمة مع شركات السكك الحديدية الخاصة، ووضع إطار تنظيمي يتضمن تحديد النطاق والمسئوليات التفصيلية لشبكة السكك الحديدية، وإطار الحوكمة المرتبط بذلك، وتحديد ووضع سياسات إضافية مراعية لسلامة السكك الحديدية لزيادة حركة المرور على شبكة السكك الحديدية.
كما تشمل أنشطة تنفيذ المشروع: تكليف شركة استشارية لتنسيق وإشراف وإدارة أعمال التصميم والإنشاءات التي تمولها وزارة النقل والأعمال الممولة من حصيلة القرض في إطار الجزء 2، وتحقيق التكامل بينها وتنسيقها وتمويل أعمال المراجعة الفنية للأعمال في إطار الجزء 2 المشروع، وتشجيع توظيف النساء في الهيئة المسئولة عن إدارة تنفيذ المشروع، من خلال تحديث منشآت رعاية الأطفال بالهيئة للوفاء بالمعايير المعمول بها على المستوى الوطني.