قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم إجراء تعديلات ثورية في قانون الاستثمار، مع اتخاذ العديد من القرارات الهامة بالنسبة للقطاع الخاص فيما يخص مناخ الاستثمار، لافتا إلى أن جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق سوف تتمتع بالحوافز الجديدة التي تم إقرارها.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في مؤتمر صحفي في ختام الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أنه من المقرر أن يتم التوسع في نطاق الشركات التي تستحوذ على الرخصة الذهبية، لافتا إلى أنه تم فتح المدة التي من الممكن أن يتم من خلالها تأسيس الشركة لإقامة هذه المشروعات حتى 9 سنوات.

وبدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم "الثلاثاء" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.