قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن أحد المحاور الرئيسية التي كانت ضمن خطة برنامج الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها الدولة المصرية هو زيادة مشاركة القطاع الخاص، وبالتالي كان لابد من وجود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضحت «السعيد»، خلال مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، إن هذه الوثيقة تحتوي على مجموعة من الأدوات المختلفة للتخارج الدولة أو لتنفيذ هذه الوثيقة منها أن تقوم الدولة بطرح مجموعة من الأصول أو الشركات الوطنية لزيادة رأس المال بالشراكة مع القطاع الخاص.
وبدأ مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي اليوم "الثلاثاء" برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وآخر المستجدات على الساحة العالمية وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
وناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من الموضوعات ومنها، مناقشة القوانين والقرارات الوزارية الهامة التي تهدف إلى إحداث نهضة على كافة المستويات، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع الاستثمارات، وإصدار قرارات لدعم الاستثمار ومتابعة استكمال العمل بالمشروعات القومية المختلفة على مستوى محافظات الجمهورية، ومن بينها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى والريف المصري.