أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومشاركتها فى حفل افتتاح جمعية "تشابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، والأستاذ خالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، وMs Julie Baddeley رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ من خلال كلمة مسجلة لها، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وعدد من خبراء البيئة.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن البيئة المواتية أو المناخ الداعم عنوان الكلمة هى رحلة قامت بها الحكومة المصرية بدعم كامل من فخامة رئيس الجمهورية، مشيرة أنه في عام ٢٠١٨ كان من المهم أن نري أنفسنا اليوم هنا، وتغيير لغة الحوار التقليدية الخاصة بالبيئة فى ظل ارتباطها بموضوعات التلوث والمخلفات والموافقات البيئية فقط.
وأشارت وزيرة البيئة أن المشوار بدأ هنا فى مصر من خلال تغيير استراتيجية القطاع البيئي وأنها ليست مسئولية وزارة البيئة وحدها ولكنها مسئولية كل أفراد المجتمع ما يمثله من مجتمع الأعمال أو القطاع الخاص والشباب والمرأة والحكومة والبرلمان وغيرهم.
وتابعت وزيرة البيئة أنه تم وضع ٤ أهداف لملف البيئة، مثل البعد الأول فيها الحد من التلوث وهو مسئولية وزارة البيئة والحكومة ومثال ذلك التعاون مع وزاره البترول في القضاء على التلوث الصناعي بخليج السويس بمشاركه القطاع الخاص باستثمارات بلغت ٧ مليار جنيه فى خلال ٣ سنوات للقضاء على التلوث، كما مثل البعد الثاني الموارد الطبيعية وتم تجسيدها عن طريق تطوير المحميات الطبيعية كما كان القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك هدف خاص بالمشاكل الكوكبية مثل التنوع البيولوجي وتغير المناخ وبدأت بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والتشجيع على رفع هذا الملف من مجرد ملف فنى تفنى بحت إلى ملف مدمج به السياسات العامه للدولة حيث تم البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى ٢٠٥٠ بمشاركه القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه عند تحليل الوضع الراهن لتغير المناخ فى مصر قبل COP27 وبحث التحديات والفرص كان هناك فرص استثمار القطاع الخاص فى تغير المناخ بشقيه التخفيف والتكيف بلغت ٢٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة أن كامل انبعاثات مصر أقل من ١٪ مقسمه على قطاعات الطاقة وتشمل قطاع الكهرباء والبترول والقطاع الخاص بالنقل وكل ملف له تجربه للقطاع الخاص، وقطاع النقل وكيف للقطاع الخاص العمل على النقل الجماعي لتقليل الانبعاثات، وهناك قطاع المخلفات والذي تتعدي انبعاثاته القطاع الصناعي، منظومه المخلفات سواء تحويلها لطاقه أو مخلفات البناء والعدم والبناء المخلفات الزراعية هناك دول قائم اقتصادها على الاقتصاد الحيوي.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذه المبادرة من القطاع الخاص والريادة للمهندس أحمد السويدي لإيصال رسالة للعالم من COP27 إلى COP28 أن الدولة المصرية بها قطاع خاص والذهاب ل COP28 بأفكار جديدة، كما أنه على المستوي الوطنى تفتح الدولة ذراعيها للاستثمار للقطاع الخاص وترجمة مبلغ ٢٨ مليار إلى مشروعات على الأرض.
وأكدت وزيرة البيئة على حرص الدولة على عقد أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخى آخر الشهر الجاري بحضور دولة رئيس الوزراء، يتم من خلال المنتدى عرض فرص استثمارية غير تقليدية ومنها فى الاقتصاد الحيوي للقطاع الخاص المصري والخارجي، وإتاحة فرص فى السياحة البيئية والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم، وإطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الخاص للمشاركه فى موضوعات البيئة والمناخ، معربة عن سعادتها بمشاركة القطاع الخاص فى المنتدى للخروج بأفكار للجناح المصري خلال COP28 بدولة الإمارات.
ورحبت الوزيرة بالتعاون مع جمعية تشابتر زيرو في مجال رفع الوعي للشباب ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم الفني في طرح موضوعات للنقاش والاستفادة من قاعدة البيانات التي كونتها الوزارة في موضوعات وقضايا عدة كمرجعية لرفع الوعى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات، وكيفية تحقيق آليات مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن النشء باعتباره الأمل في خلق جيل واعي بأهمية البيئة وكيفية الحفاظ عليها ومواجهة التحديات البيئية، لذا تعاونت وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم منذ ٣ سنوات في إعداد أول منهج دراسي للمدارس الحكومية لدمج مفاهيم تغير المناخ والتنوع والاستدامة البيئية بطريقة مبسطة للطلاب من سن ٧ سنوات إلى ١٥ سنة، كما يتم العمل بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات على أول منهج جامعي يتم ادراجه في تخصصات جامعية مختلفة ودعم مبادرات الطلاب والجامعات.
وأوضحت وزيرة البيئة أن فكرة برنامج التحكم في التلوث الصناعي الذي بدأته وزارة البيئة منذ سنوات عدة بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية لدعم الشركات والمصانع على تحقيق فكرة التوافق البيئي، من خلال اتاحة قروض ميسرة بفائدة منخفضة للشركات لتنفيذ خطط التوافق البيئي، مشيرة بإمكانية تكرار التجربة لدعم قطاع البناء التشييد للتحول للمباني الخضراء المستدامة من خلال تنفيذ برنامج بالتعاون مع شركاء التنمية لتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال، ومن هنا يمكن أن ندعم مساهمة قطاع التشييد والبناء في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة المعنية بخفض الانبعاثات.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أن إقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر في نهاية يوليو الجارى تحت رعاية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء، يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاستثمار البيئي والمناخي وإقناع القطاع الخاص بأهمية المشاركة في هذا المجال، حيث سيتضمن المؤتمر عرض دراسات حالة ونماذج لفرصة استثمارية واعدة على مستويات مختلفة في قطاعات مختلفة غير الطاقة المتجددة، فسيتم عرض ٦ دراسات جدوى لمشروعات جاهزة للاستثمار، إلى جانب تسليط الضوء على ٤٩ فرصة استثمارية أخرى، مشيرة إلى أن الهدف من المؤتمر رفع الوعي وتغيير الفكر السائد، وسيعقبه عدة جلسات قطاعية لرفع الوعى الفرص الواعدة لشباب الخريجين ورواد الأعمال في تغير المناخ.