دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إلى سرعة فتح تحقيق في مقتل 87 مدني في السودان بعد العثور على قبر جماعي في غرب دارفور.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنه تلقى معلومات موثوقة تفيد بأن الضحايا الذين من بينهم أفراد من قبيلة المساليت- يزعم أنهم قتلوا الشهر الماضي بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها في غرب دارفور، وفقا للموقع السمي للامم المتحدة.
وأوضح المكتب الأممي -في بيان صدر اليوم- أن السكان المحليين أجبروا على التخلص من الجثث في مقبرة جماعية مما حرم الموتى من أن يُدفنوا في إحدى مقابر المدينة بكرامة، وأدان تورك القتل بأشد العبارات ودعا إلى محاسب المسئولين عن الواقعة.
وبحسب مصادر، فإنه تم دفن ما لا يقل عن 37 جثة في 20 يونيو في مقبرة بعمق متر واحد تقريبا بمنطقة مكشوفة تسمى التراب الأحمر، كما تم دفن 50 جثة أخرى بنفس الموقع في اليوم التالي. وكان من بينهم جثث سبع نساء وسبعة أطفال.
وبناء على معلومات موثوقة تم جمعها بواسطة المكتب، فإن الذين تم دفنهم كانوا قد قُتلوا بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها في الفترة بين 13-21 يونيو في أحياء المدارس والجمارك في مدينة الجنينة من ضمنهم العديد من ضحايا العنف الذي أعقب مقتل والي غرب دارفور، خميس أبكر في 14 يونيو بعد وقت قصير من اعتقاله بواسطة الدعم السريع، ومن ضمن من دفنوا في المقبرة الجماعية، أفراد ماتوا جراء إصابات لم تتم معالجتها.
ودعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قوات الدعم السريع وأطراف النزاع الأخرى إلى السماح وتيسير عمليات البحث الفوري عن القتلى وجمعهم وإجلائهم دون تمييز، بما في ذلك على أساس الخلفية العرقية - كما يتوجب عليهم القيام بذلك بموجب القانون الدولي.
وقال "أدين بأشد العبارات قتل المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال، كما أشعر بالذعر من الطريقة القاسية وغير المحترمة التي عومل بها القتلى إلى جانب عائلاتهم ومجتمعاتهم. يجب أن يكون هناك تحقيق سريع وشامل ومستقل في عمليات القتل ويجب محاسبة المسؤولين عنها".
وأضاف تورك: "على قيادة قوات الدعم السريع والمليشيات الموالية لها وكذلك جميع أطراف النزاع المسلح ضمان التعامل مع الموتى بشكل صحيح وحماية كرامتهم"، ودعا قوات الدعم السريع إلى أن تسجل أو تسمح لعمال الإغاثة بتسجيل جميع المعلومات المتاحة المتعلقة بالقتلى- بما في ذلك التقاط الصور المناسبة للجثث- وتحديد مواقع القبور، بهدف معرفة هوية المدفونين لتسهيل إعادة رفاتهم إلى ذويهم حال طلبهم.
طالب تورك جميع أطراف النزاع بضمان تلقي الجرحى للرعاية الطبية، بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ودعا قيادة الدعم السريع على الفور وبشكل قاطع إلى إدانة ووقف قتل الناس وإنهاء العنف وخطاب الكراهية ضدهم على أساس انتمائهم القبلي.