أكد البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، أن النشاط الاقتصادى فى مصر تحسن بصورة كبيرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى ارتفاع معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى لمصر فى الربع الرابع من السنة المالية الماضية 2016 – 2017 إلى 5%، ونتيجة لذلك بلغ متوسط معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لمصر فى النصف الثانى من نفس السنة المالية إلى 4.6% وهو أعلى معدل نمو منذ العام المالى 2009 – 2010.

وقررت لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، مساء اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند 18.75% و19.75% على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25 % وسعر الائتمان والخصم عند 19.25%.. وينشر “اليوم السابع” النص الكامل لأسباب تثبيت البنك المركزى لأسعار الفائدة اليوم.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم التى وصلت الشهر الماضى إلى أكثر من 30%، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل