شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أسبوعا حافلا بالأنشطة، فقد عقد اجتماعا لمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية ونتائج لجنة حصر الأراضي والأصول غير المستغلة للدولة وخطة لدعم صغار المستثمرين ونتائج زيارة الرئيس لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وزار الرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة واستقبل وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، وأصدر قرارا جمهوريا بدعوة مجلس النواب للانعقاد في الثاني من أكتوبر المقبل.
واستهل الرئيس السيسي نشاطه الأسبوعي بعقد اجتماع حضره رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، والتموين، ورئيسا المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
وتم خلال الاجتماع عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية بمختلف محافظات الجمهورية.. وأكد وزير التموين احتفاظ الوزارة بمخزون مناسب من مختلف السلع الغذائية الأساسية بما يكفي لتلبية احتياجات السوق المصري بالإضافة إلى حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية بكميات وأسعار مناسبة في المحافظات المختلفة.
كما تم استعراض الموقف التنفيذي من تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تم البدء في تنفيذها نهاية شهر يوليو الماضي بما يضمن وصول الخبز المدعم إلى مستحقيه وعرض وزير التموين كذلك تقريرا حول خطة الوزارة لإنشاء عدد من صوامع تخزين الحبوب لاستيعاب الكميات المتاحة سنوياً، بما يساهم في تقليل الفواقد وتوفير النفقات على الدولة.
وأكد الرئيس في هذا الإطار أهمية مواصلة الجهود لإنشاء منظومة حديثة ومتكاملة لتخزين الحبوب بالإضافة إلى متابعة أداء منظومة الخبز الجديدة وتطوير منظومة المخابز على مستوى الجمهورية مع الاستمرار في جهود تنقية البطاقات التموينية بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
كما أشار الرئيس إلى ضرورة مواصلة المتابعة الدورية لتوافر مختلف السلع الغذائية الأساسية بمنافذ البيع بالمحافظات المختلفة، وذلك بأسعار وكميات مناسبة، مع وضع خطة لرفع كفاءة المجازر الرئيسية.
وتناول الاجتماع أيضا آخر نتائج لجنة حصر الأراضي والأصول غير المستغلة للدولة بهدف تحقيق الإدارة الرشيدة لممتلكات الدولة، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة وضع تصور متكامل حول سبل تعظيم الاستفادة منها واستغلالها بالصورة المثلى، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
ومن ناحية أخرى وجه الرئيس بوضع خطة لدعم صغار المستثمرين في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع دراسة إنشاء كيانات كبرى لرعاية تلك المشروعات.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى عدد من الموضوعات، منها نتائج زيارة الرئيس لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي شملت عقد لقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات المشتركة الجاري تنفيذها في إطار آلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان في إطار الاستعداد للقمة الثلاثية القادمة المقرر عقدها في نيقوسيا خلال شهر نوفمبر المقبل حيث وجه الرئيس بأهمية متابعة تنفيذ تلك المشروعات المشتركة والمضي قدما فيها، وذلك لضمان تحقيق آلية التعاون الثلاثي نتائج ملموسة بما يجعلها نموذجاً يحتذي به للتعاون بين دول البحر المتوسط.
وقام الرئيس السيسي بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة بهدف دعم العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع بين البلدين الشقيقين، فضلا عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والأزمات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.
وتأتي الزيارة في إطار خصوصية العلاقات المصرية الامارتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كافة الأصعدة، حيث يعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوي بين الجانبين خلال الفترة الماضية حرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.
وعقد الرئيس عقب وصوله إلى أبوظبي جلسة مباحثات ثنائية، تلتها جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدى البلدين، حيث أعرب الرئيس خلالها عن سعادته بزيارة أبوظبي، وطلب نقل تحياته للشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات الشقيقة، مؤكدا ما تمثله العلاقات بين مصر والامارات من نموذج للتعاون الاستراتيجي بين الدول العربية الشقيقة، ومشيداً في هذا الصدد بدور الإمارات في تعزيز العمل العربي المشترك، كما أكد حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والاستمرار في التنسيق المكثف بين البلدين إزاء القضايا الإقليمية والدولية المختلفة، مشددا على أن أمن دول الخليج يعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر القومي.
وحضر الرئيس السيسي المجلس التنفيذى لامارة أبوظبي برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والذى يحضره كبار الشخصيات من الشيوخ والوزراء والعديد من الشخصيات العامة وكبار المسئولين والإعلاميين ورجال الأعمال والمواطنين، بالإضافة إلى عدد من السفراء المعتمدين في أبو ظبي.
وتبادل الجانبان الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين وتاريخ هذه العلاقات التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والتي شهدت خلال العقود المنصرمة وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان المزيد من التطور والعمق في المجالات كافة.
وأعرب الجانبان عن حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية وتنميتها إلى آفاق أوسع وأرحب بما يتناسب مع خصوصية هذه العلاقات وبما يخدم المصالح الأخوية المشتركة ومصالح المنطقة من أمن واستقرار وتنمية.
ثم قام الرئيس السيسي بزيارة إمارة دبي، ورحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رحب بالرئيس مؤكداً قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين وما يربطهما من محبة وأخوة، كما أشاد حاكم إمارة دبي بالدور القومى لمصر، وخاصة بالنسبة للأمن القومى العربى وصون المصالح العربية والعمل على تعزيز أسس السلام والاستقرار فى المنطقة.
واستقبل الرئيس السيسي ماييك دنج وزير شئون الرئاسة بجمهورية جنوب السودان، بحضور خالد فوزي رئيس المخابرات العامة، حيث نقل الوزير ماييك دنج نقل تحيات الرئيس سلفا كير رئيس جمهورية جنوب السودان، وسلم الرئيس السيسي رسالة منه تتضمن التأكيد على أهمية العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين، وحرص جنوب السودان على تعزيزها في شتى المجالات.
كما استعرض المسئول خلال اللقاء تطورات الأوضاع في بلاده، والجهود المبذولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار في جنوب السودان، مشيداً بالمساعي التي تقوم بها مصر في هذا الاتجاه.
وطلب الرئيس السيسي من جانبه نقل تحياته للرئيس سلفا كير، مؤكداً تميز العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وجنوب السودان، وحرص مصر على إرساء دعائم السلام في جنوب السودان، معرباً عن استعدادها لبذل كل الجهود التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار في هذا البلد الشقيق.
كما أشار الرئيس إلى أن مصر ستستمر في مساندة الجهود التنموية في جنوب السودان، بما يلبي تطلعات شعب جنوب السودان في بدء مرحلة جديدة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالقرارات الجمهورية أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 470 لسنة 2017 بدعوة مجلس النواب للانعقاد ابتداء من يوم الاثنين الثاني من أكتوبر 2017، كما أصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين مصر والسعودية، وقرارا بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا، بشأن تنفيذ مشروع تنمية المهارات بأسوان، وقرارا بالموافقة على اتفاق مع ألمانيا لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج جودة التعليم.