«أمل بدأ يلوح في الأفق»، بعد إعلان النيابة العامة في ليبيا، إلقاء القبض على مصور واقعة ذبح 20 قبطيًا في ليبيا على يد تنظيم «داعش»، فضلا عن العثور على المقابر التي دفن فيها هؤلاء المصريون.

موقف أهالي ضحايا «داعش ليبيا»، تغير من الصمت إلى التحدث، بعد بيان مطرانية سمالوط الذي تضمن عبارات الشكر للحكومتين الليبية والمصرية علي جهودهم.

وقال القس يوليوس شحاتة المتحدث الرسمي لمطرانية سما لوط بالمنيا إن المطرانية تشكر الحكومة الليبية ووزارة العدل على الجهود التي بذلتها في القبض على منفذ ومصور عملية ذبح العاملين المصريين الأقباط في ليبيا.

كما شكرت الحكومة المصرية ووزارة الخارجية على الجهود التي بذلوها بالتعاون مع الحكومة الليبية، مؤكدة أنها تنتظر التواصل مع الجهات المختصة للحصول على جثامين الشهداء ودفنها في كاتدرائيتهم بالعور التي بنيت بقرار من الرئيس السيسي.

من ناحيته أكد القمص داود شحاتة وكيل مطرانية سما لوط أنه لا يوجد حتى الآن استعدادات بالكنيسة أو المطرانية خاصة، لكن في حالة عودة رفات الضحايا سيتم تشييد مزار خاص بهم بجوار كاتدرائيتهم بقرية العور مسقط رأسهم.

من جانب آخر، قال عياد شكري أحد أقارب الشهداء إن يوم إعلان الحكومة المصرية القبض على مرتكب المذبحة، وبدء محاكمته هو اليوم الذي سنقول فيه "اليوم ترقد أرواح شهدائنا في سلام ".

وأضاف أن "إعلان السلطات الليبية عن ذلك أثلج صدورنا، وأكد أن وعد الرئيس السيسي لنا يتحقق بالقصاص ليس لأسر الشهداء فقط، إنما المصريين بشكل عام".

أما إبراهيم فرج أحد أقارب الشهداء فقال إنه في حال صدق ما تم الإعلان عنه فإن كنيسة الشهداء سوف تشهد القداس وتشييع الجثامين، مؤكدا أن العامين الماضيين مرا بمنتهى الصعوبة على الجميع وراودنا الشك في القبض على مرتكب الواقعة، لكن ثقتنا في الرئيس السيسي كانت تعطينا دائما الأمل.

بينما أكد شكري يونان والد يوسف أحد شهداء المذبحة، قائلا: "فقدت الأمل فى دفن نجلى ووضعه في مكان أستطيع زيارته فيه في أي وقت، لكن بعد الإعلان عن القبض على مرتكب المذبحة عاد الأمل من جديد".

وأكد مجدي ملك عضو مجلس النواب عن المنيا، أن خبر القبض على منفذ عملية ذبح الأقباط والعثور على مقبرة جماعية لهم مكرر منذ عدة أشهر وبدون الحصول على صور للمقبرة ومنفذ العملية، لذا يجب التأكد قبل تداول أي معلومات".

وأضاف أنه "يجب علينا التعامل مع القضية بشكل عقلاني حتى لا نثير مشاعر أسر الشهداء وعندما يكون هناك خطاب رسمي من الحكومة الليبية إلى الحكومة المصرية، فإن الحكومة المصرية ستخطر أهالي الشهداء، الذين لم يفوضوا محامين لإقامة دعوى قضائية ضد أحد".