استنكر حسين أبوجاد، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قرار فرض رسوم الإغراق على الحديد المستورد من الصين، وتركيا وأوكرانيا الذي أصدره المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة، مؤكدا أن هذا القرار سيؤدي إلى ارتفاع كبير، وغير مبرر، في سعر حديد التسليح، مما سيجلب آثار كارثية على قطاع التشييد والبناء والثروة العقارية.
وقدم «أبوجاد» طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الصناعة والتجارة، لمناقشة أسباب ونتائج القرار، الذي رفع سعر طن الحديد فور صدوره ليتجاوز 12500 جنيه.
وأكد النائب أن قرار وزير الصناعة والتجارة، لن يفيد سوى رجال الأعمال، محذرا من الآثار السلبية المنتظرة على المشروعات القومية الكبرى، التي تنفذها الدولة، وعلى قطاع التشييد والبناء.
وطالب النائب بسرعة إلغاء هذا القرار؛ حتى يجنب الشعب والدولة آثارا كارثية متوقعة.