أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد أهمية توفير الوسائل التنفيذية للدول النامية، وتعزيز التعاون والشراكات، لتحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر.

جاء ذلك خلال إلقاء وزيرة التخطيط كلمة مصر خلال افتتاح أعمال الشق الوزاري بالمنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بالأمم المتحدة بنيويورك، والذي تستمر فعالياته خلال الفترة من 10 إلى 19 يوليو الجاري، والمنعقد تحت شعار "تسريع التعافي من فيروس كورونا والتنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة 2030 على جميع المستويات".

وقالت الدكتورة هالة السعيد "إن المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023 وقمة أهداف التنمية المستدامة التي ستنعقد في سبتمبر القادم يقدمان فرصة فريدة لإرسال رسالة سياسية قوية وإعادة تأكيد الالتزام بتحقيق التنمية المستدامة، مع القضاء على الفقر في صميم الجهود المشتركة، ومعالجة التحديات على الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ خطة عام 2030".

وأضافت أنه على الرغم من التحديات المتعددة والمتشابكة التي تواجه العالم، فإن مصر تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة على جميع المستويات بما يتسق مع رؤية مصر 2030، مؤكدة أن الحكومة المصرية تتخذ خطوات ملموسة لتوطين أهداف التنمية المستدامة في جميع أنحاء محافظاتها، وأن الدولة تؤمن بأن ذلك يمثل أداة أساسية لتمكين السلطات المحلية من دعم تحقيق الأهداف التنموية.

وأشارت إلى إصدار مصر بنجاح أول مراجعات محلية طوعية على الإطلاق لثلاث محافظات، مشددة على اعتزام مواصلة العمل مع جميع الشركاء لتعزيز توطين أهداف التنمية المستدامة من خلال تبادل المعرفة والخبرات، وتنفيذ سياسات عملية فعالة.

وحول أهداف التنمية المستدامة التي يركز عليها المنتدى رفيع المستوى لهذا العام، أعربت وزيرة التخطيط عن قلق مصر فيما يتعلق بتحقيق هدف المياه النظيفة والصرف الصحي، وفقًا لنتائج التقرير التجميعي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى ترحيب مصر بمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في مارس 2023 ونتائجه، بما في ذلك جدول أعمال المياه، وأهمية المتابعة الفعالة للمؤتمر.

وأضافت أنه على المستوى الوطني، وباعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني من ندرة المياه في العالم، إلا أنها لا تزال قادرة على تحقيق إنجازات ملموسة، مبينة أن تقرير التنمية المستدامة العالمي لعام 2023 يوضح أن مصر تسير على المسار الصحيح لتحقيق الهدف بحلول عام 2030، وذلك بفضل استراتيجية شاملة لإدارة الموارد المائية وسياسة وطنية للمياه، وأنه على الرغم من ذلك فإن تلك الجهود مهددة بشكل كبير نظرا لموقع مصر الجغرافي، كدولة مصب ينبع شريان الحياة المائي الوحيد لها من خارج حدودها، مما يتطلب وبشكل عاجل وحاسم تعاونا فعالا في مجال موارد المياه العابرة للحدود، وفقًا للقانون الدولي، كشرط أساسي لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة.

وفيما يخص الصناعة والابتكار والبنية التحتية، أكدت وزيرة التخطيط زيادة استثمارات مصر في بنيتها التحتية خلال السنوات القليلة الماضية إلى حوالي 400 مليار دولار، كجزء من الاستثمارات الوطنية المستدامة في جميع أنحاء البلاد.

وحول التزام مصر بتوفير طاقة نظيفة وبأسعار مناسبة، أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى إعلان مصر تحديث مساهماتها المحددة وطنيا في يونيو 2023، والتي تضمنت التزاما بزيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الإجمالي لتصل إلى 42% بحلول عام 2030.

وقالت "إنه في إطار السعي لتحقيق مدن ومجتمعات مستدامة، فيتم تطوير 23 مدينة ذكية جديدة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة الإدارية الجديدة في مصر".

وأكدت التزام مصر بالمساهمة في الجهود الجماعية لتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة خلال رئاستها لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بِشأن تغير المناخ (COP27)، موضحة أن المؤتمر اعتمد نتائج طموحة وعملية بما في ذلك خطة شرم الشيخ التنفيذية التي تتضمن إنجازات بارزة في التخفيف والتكيف والتوفير من وسائل التنفيذ، منوهة بأن مؤتمر الأطراف الـ27 شهد الاتفاق التاريخي بشأن إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.