أعلنت وزارة الداخلية في سلطنة عُمان، القوائم النهائية للمرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة العاشرة، وذلك عبر تطبيق "انتخاب" والموقع الإلكتروني للانتخابات (elections.om)، وبلغ إجمالي المرشحين 843 مرشحًا بينهم 32 سيدة.

وبحسب المادة (44) من قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى "يجوز لكل مرشح القيام بالدعاية الانتخابية للتعريف بنفسه، وذلك من تاريخ إعلان القوائم النهائية للمرشحين حتى اليوم السابق ليوم التصويت"، علمًا بأنَّ آخر موعد لسحب الترشح يوم الأحد 3 سبتمبر 2023م.

وتتجدد انتخابات الشورى في سلطنة عمان كل أربع سنوات لتشكل الحدث الأهم والأبرز على الساحة الوطنية، حيث لا صوت يعلو على أصوات المرشحين، وتدافعهم بالوسائل القانونية المتاحة لنيل ثقة الناخبين والفوز في السباق الانتخابي، وصولا إلى الغاية الأسمى، خدمة عمان والمساهمة الواعية والمخلصة في مسيرتها التنموية لتحقيق تطلعات أبنائها.

كما إن انتخابات مجلس الشورى تستمد أهميتها من الموقع المركزي الذي يتصدره المواطن في فلسفة النهضة العُمانية والدور المحوري الذي يمثله في مسيرة العمل الوطني، فهو محرك التنمية ووقودها وإليه تؤول مكاسبها ومنجزاتها، ومن هنا، فإن الشراكة في صنع القرار بين المواطن وقيادته المستنيرة، تمثل أساس الحكم في الدولة العمانية الحديثة، ليست ترفا مرحليا أو ظرفا طارئا، إنما هي الأرضية الصلبة التي أقامت عليها عمان بنيانها الحضاري القوي المتماسك.

ولا شك أن تجربة الشورى العُمانية وديمقراطيتها الهادئة يمكن أن تتعزز على المستوى الوطني بتعظيم قدرة المجلس على ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية وفق القانون، وفي تكامل وتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، بما يسهم في تحقيق مصالح المجتمع وإثراء الخطط والاستراتيجيات التنموية وتحديد أولويات الأهداف الوطنية وتحفيز سياسات الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي، ومكافحة الفساد.

ولأن عُمان ليست جزيرة معزولة عن العالم، فإن ثقة المواطنين في مثل هذه المجالس قد تخبو وقد تزداد توهجا تبعا لما تمارسه من أدوار، وتتأثر بالعديد من الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المجتمعات، لذا فإن المأمول من مجلس الشورى العماني في فترته العاشرة إيلاء المزيد من الاهتمام بقضايا المجتمع والمواطنين، فمن شأن ذلك تعظيم ثقة الناخبين بالمجلس، ومن جهة أخرى لا تقل أهمية، على الناخبين أن يكونوا على دراية ووعي بأدوارهم في العملية الانتخابية، فالمشاركة الواسعة والفعالة في الانتخابات والاختيار الصحيح للمرشحين من الكفاءات المؤهلة، والتزام النزاهة في التصويت كفيل بتقوية أداء المجلس وجعله منبرا حقيقيا لصوت المجتمع.