أعلن البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أنه تقرر بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وأنشطة التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية. ويهدف القانون إلى تنظيم أنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض وإقراض النظير للنظير وأنشطة الجمعيات الرقمية وأنشطة الادخار الرقمي.
كما يقوم البنك المركزي حاليا بإعداد المسودة النهائية من القواعد المنظمة لتقديم خدمات الحوسبة السحابية ويأتي إصدار هذه القواعد نتيجة للتطور المتسارع فى مجال التكنولوجيا وزيادة معدلات اعتماد القطاع المصرفي على التكنولوجيا وما تسهم به في تحقيق التحول الرقمي.
كما يقوم البنك المركزي حاليا بإعداد مسودة القواعد الرقابية المنظمة للمصادقة الإلكترونية والموافقة على الشروط والأحكام إلكترونيا.
وتعرف المصادقة الإلكترونية بأنها مجموعة من الوسائل التكنولوجية المستخدمة للتحقيق من مصدر رسالة ما، والتحقق من هوية أحد المشتركين حال اتصاله بالنظام والتأكد من أن رسالة التحقق من الهوية لم يتم تعديلها أو استبدالها أثناء انتقالها وتقوم مقام التوقيع بالحضور.