قالت منار البطران، مدير وحدة الإصدارات والنشر بالمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، إن إطلاق قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى يمثل خطوة مهمة في مسيرة العمل التنموى، حيث يضع هذا القانون إطارا تنظيميا لكافة الجهود التي يبذلها المجتمع المدنى في مساندة الدولة في جهودها التنموية، فما جاء به القانون برسم الأهداف الرامية إلى تعزيز التكامل بين جهود مؤسسات المجتمع المدنى وجهود أجهزة الدولة المختلفة، يؤكد على شمولية الرؤية التنموية، بحيث لم يعد كافيا أن يستمر عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مجال العمل الخدمى فحسب، بل يجب تفعيل دورها التنموى الذى نص عليه قانونها في تأسيس الشركات وتنوع الأنشطة والمجالات من خلال بناء شراكات حقيقية مع الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.

وأشارت «البطران» إلى أن ذلك يعزز دور هذا التحالف، وتمتعه بالاستقلالية المالية والإدارية من خلال أربعة أجهزة تتولى إدارته بدءا من الجمعية العمومية مرورا بمجلس الأمناء وصولا إلى المكتب التنفيذي والأمانة الفنية، وهو ما يؤكد على أن رؤية عمل هذا التحالف لن تكن تحت السلطة التنفيذية وإنما يعمل تحت الرعاية المباشرة للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب الفضل الأول في دعم جهود مؤسسات المجتمع المدنى.

وأكدت البطران أنه من هذا الإطار، يستبشر الجميع خيرا بهذا الكيان الجديد القادم إلى ساحة العمل الأهلى، إذ يأمل الجميع أن يكون هناك تعزيزا حقيقيا لمسيرة العمل الأهلى في دعم التنمية بمختلف ربوع الجمهورية، حيث ينص القانون على أحقية التحالف في إنشاء فروع له في مختلف المحافظات، وهو ما يؤكد أهمية تحقيق العدالة التنموية للجميع؛ جغرافيا وبشريا.