أعلنت منظمات حقوقية ولاجئون، الجمعة، رفع دعوى ضد الإدارة الأميركية بشأن المرسوم الأخير حول الهجرة، في فصل جديد من هذه المعركة المستمرة منذ فترة أمام المحاكم.

وتقدم الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، التي تقود التحرك منذ البداية بالشكوى الجديدة أمام محكمة فدرالية في ماريلاند مع منظمات أخرى.

وتعتبر هذه المنظمات، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال يستهدف المسلمين بشكل تمييزي في الصيغة الثالثة والأخيرة لمرسومه المثير للجدل حول الهجرة.

ويحذر النص الجديد الذي أعلنه البيت الأبيض مساء الأحد بشكل دائم دخول رعايا سبع دول إلى الولايات المتحدة مبررا ذلك بمخاطر على الأمن القومي.

والدول المعنية هي اليمن وسوريا وليبيا وإيران والصومال تضاف إليها كوريا الشمالية وتشاد، كما يمنع المرسوم الجديد دخول مسئولين حكوميين من فنزويلا بحجة أنهم لا يتعاونون بشكل كاف حول إجراءات تأشيرات الدخول.

وعلق أنتوني روميرو، مدير الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، أن المرسوم الجديد لا يزال في جوهره حظرا على المسلمين ويتضمن تمييزا قائما على الجنسية وهو أمر مخالف للقانون.

وأضاف «روميرو» أن «إضافة بعض الكوريين الشماليين ومجموعة صغيرة من الفنزويليين لا يخفي العيب الأساسي في الحظر المعادي للمسلمين. مرة أخرى نعطي موعدا للرئيس ترامب في المحاكم».

واثأر مرسوم ترامب استنكارا دوليا وأدى إلى رفع قضايا في الداخل. وكانت الصيغة الثانية منه موضوع معارك أمام محاكمة أولية وللاستئناف وكان يفترض أن تنظر فيها المحكمة العليا في 10 أكتوبر المقبل في واشنطن.

إلا أن المحكمة العليا ألغت الاثنين الجلسة المقررة إذ طلبت من الأطراف المعنيين إن يراجعوا ما إذا كانت المسألة باتت متقادمة بعد صدور مرسوم ثالث حول الموضوع.