بحثت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونِتسكا، مع وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام جان بيار لاكروا، الوضع في لبنان، مجددة التأكيدات على ضرورة قيام القادة السياسيين اللبنانيين بالإسراع في انتخاب رئيس للجمهورية باعتبارها نقطة الانطلاق نحو إعادة تفعيل مؤسسات الدولة وبدء عملية التعافي.
وقالت المنسقة، اليوم الخميس، إن الفراغ الذي دام قرابة 9 أشهر يقوض قدرة لبنان على معالجة أزمة البلاد المتعددة الأوجه من خلال زيادة تآكل مؤسسات الدولة وتأخير عودة لبنان إلى التعافي.
كما أشارت المنسقة الخاصة إلى الأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي طال أمدها في لبنان وتأثيرها على الشعب اللبناني، مضيفة أن المطلوب هو إحراز تقدم في تنفيذ الإصلاحات الشاملة والمنصفة التي تتماشى مع متطلبات صندوق النقد الدولي.
وعلى الرغم من الجمود السياسي وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، نوهت المنسقة الخاصة بأن الوضع الأمني في لبنان لا يزال إلى حد كبير تحت السيطرة، وأشادت بدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في هذا الصدد.
وقبل أسبوعين من الذكرى الثالثة لانفجار ميناء بيروت البحري، كررت المنسقة الخاصة دعوات الأمم المتحدة إلى السلطات اللبنانية لإتمام تحقيق محايد وشامل وشفاف، مشددة على أهمية وجود سلطة قضائية مستقلة وفعالة باعتبارها العمود الفقري لسيادة القانون والعدالة والمساءلة.
وأكدت المنسقة الخاصة على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم لبنان والشعب اللبناني.
كما قدمت المنسقة الأممية إحاطة اليوم إلى مجلس الأمن عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش حول تنفيذ القرار 1701 (2006)، الذي يغطي الفترة الممتدة من 21 فبراير إلى 20 يونيو 2023.
وأكدت فرونتسكا أن النقاش في مجلس الأمن تناول التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل وضرورة قيام الطرفين بمنع وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى تصعيد سريع، مشيرة إلى نداءات الأمين العام التي وردت في تقريره "إلى جميع الأطراف لتنفيذ القرار 1701 بالكامل، ووقف الانتهاكات واحترام وقف الأعمال العدائية".