قال طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إن قرارات العفو الرئاسي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار خلال الفترة الأخيرة، لتشمل المسجونين الذين يستحقون العفو وآخرها قراره بالإفراج عن عدد من المحبوسين منهم باتريك جورج وآخرين ووصل عدد المفرج عنهم أكثر من 1100 سجين، مضيفا أن هذه القرارات تؤكد الديمقراطية والحريات في مصر واحترام القانون.

وأوضح في تصريح لـ"دار الهلال"، أن قرار العفو الرئاسي الأخير هو استجابة من الرئيس السيسي لنداءات القوى السياسية ومجلس أمناء الحوار الوطني، مضيفا أن رئيسة الوزراء الإيطالية رحبت بهذا القرار وأكدت عمق العلاقات المصرية الإيطالية، واستقبلت القرار بفرحة كبيرة وأكدت أن مصر تسير في طريقها لتحقيق وتطبيق مفاهيم الديموقراطية الصحيحة الشاملة.

وشدد درويش على أن الرئيس السيسي لديه الاستعداد الكامل لتلبية المطالب المتعلقة بالحريات والحقوق السياسية، وسبق وأعلن في تصريحات له أثناء لقاءات إعلامية أو افتتاح المشروعات الرئاسية أن ما سيصدر عن الحوار الوطني من قرارات أو توصيات سيأخذ فيها قرارات تنفيذية ولن يتراجع أو يتوانى لحظة على انه يطبق المعايير المستهدفة.

وأشار إلى أن هذه القرارات هي تعظيم وتوطين أواصر الديموقراطية يسعى لها الرئيس السيسي، حيث تشهد البلاد حالة من الحراك السياسي وحماية الحقوق والحريات بموجب ما كفله الدستور المصري، ونصت المادة 92 من الدستور على أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا، ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

وأكد أن إعلاء حرية الفرد هو إعلاء لحرية المجتمع في النهاية، وهو ما تحرص عليه الدولة وينبغي أن يطبقه المشرع في كل القوانين حتى لا تصبح القوانين المعنية بالحريات والممارسة السياسية غير دستورية.

العفو الرئاسي

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر، جاء ذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرار الرئيس السيسي، باستخدام سلطاته الدستورية بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكي ومحمد الباقر وذلك استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني والقوى السياسية.

وتقدم مجلس أمناء الحوار إلى الرئيس بالشكر والتقدير على هذه القرارات سواء في مضمونها أو في توقيتها، والتي تؤكد مجددًا ودائمًا على الثقة الكاملة في حرص الرئيس على توفير كل الأجواء الطيبة والإيجابية  لنجاح الحوار الوطني، بالصورة التي تتناسب مع دعوته له كسبيل للتوافق حول أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة وكسب مزيد من المساحات المشتركة بين أبناء الوطن لبناء مستقبل مبشر و أفضل .

 وأعرب مجلس الأمناء عن تطلعه إلى استمرار هذه الأجواء الإيجابية باستمرار نظر في إصدار مزيد من هذه القرارات المماثلة التي تؤكد المضي نحو الجمهورية الجديدة بخطوات ثابتة راسخة.