منذ سنوات قليلة كانت هناك اتهامات لمصر فيما يخص محور تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وفي العمل وفي المشاركة السياسية وتولي المناصب العليا، وبينما تخوض الجمهورية الجديدة كل يوم معركة إعادة بناء المستقبل لتأمين مستقبل يليق بأبناء مصر اهتمت مصر بإطلاق استراتيجية تمكين المرأة 2030 كوثيقة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المرتبطة بالمرأة وتشمل الاستراتيجية على أربعة محاور، هي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي، والتمكين الاجتماعي والحماية، فضلاً عن العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة، وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية. 
وهو ما أشار له السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أثناء الاحتفال بالمرأة المصرية 2017، حين قال "إن الواجب الوطني والمسئولية أمام التاريخ تحتم علينا أن نسرع الخطى في تمكين المرأة، والحفاظ على حقوقها ووضعها في المكانة التي تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها" لتصدر 
وبعد سنوات من العمل أشادت جهات دولية بمستوى التحسن في تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة تقوم على المساواة في الحقوق والفرص بين الجنسين، فأشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عن تحسن ترتيب مصر في مؤشرات الفجوة بين الجنسين، بعد أن كان يشير لتدني مشاركة المرأة المصرية في سوق العمل، وضعف مشاركة الشابات في الحياة العامة أو السياسية، كما أشاد البنك الدولي باهتمام مصر إعداد استراتيجية وطنية لتمكين المرأة.
فعلى المستوى السياسي  وضعت الجمهورية الجديدة حجراً جديداً كأساس هو زيادة دور المرأة في المناصب القيادية والسياسية والقضائية، فزادت نسبة مشاركة المرأة سواء في عدد الوزيرات أو في المناصب القيادة داخل الوزارات أو في البرلمان. 
وبخطوات واسعة سعت الجمهورية الجديدة لتوفير حياة كريمة عبر التمكين الاقتصادي للمرأة بزيادة نسب المشروعات الموجهة للمرأة وزيادة حجم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فحدث انخفاض في معدل البطالة بين النساء، أنا التمكين الاجتماعي فتم تعزيز حقوق المرأة المعيلة ليزيد عدد النساء المستفيدات من برامج الحماية الاجتماعية والدعم وخدمات الرعاية الصحية.