بحثت غرفة تجارة عمان، تنظيم فعاليات ملتقى الأعمال الأردني اليمني المشترك، بالتنسيق مع السفارة اليمنية في عمان، في سبتمبر المقبل، بحضور نحو 250 مستثمراً يمنياً يمثلون مختلف القطاعات للمقيمين في دول عربية وأجنبية.

وأشارت الغرفة في بيان لها، اليوم/ الأحد/، إلى الاتفاق مع السفارة اليمنية في عمان، على عقد لقاء تشاوري بين القطاع التجاري الأردني ومستثمرين يمنيين مقيمين في المملكة، في شهر آب المقبل، لمناقشة أية تحديات أو معيقات تواجههم. كما بحث رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق، والسفير اليمني الدكتور جلال فقيرة، تشكيل مجلس أعمال أردني يمني، بهدف تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية.

وأكد الحاج توفيق، أهمية تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين وتحسين مستوى أرقامها التجارية، وبناء شراكات استثمارية، لافتاً إلى أن العلاقات المتميزة بين البلدين، تستوجب تطوير الجانب الاقتصادي والتجاري، بما يلبي الطموحات. إضافة إلى تنويع قاعدة السلع المتبادلة.

وأشار إلى وجود علاقات اقتصادية قوية تربط الأردن باليمن من خلال قطاع الخدمات وخاصة الصحي والعلاجي، مؤكدا ضرورة توسيعها لقطاعات السياحة وتكنولوجيا المعلومات والمواد الغذائية والاستفادة من الخبرات الفنية الأردنية لتطوير وتعزيز القدرات اليمنية في هذا المجال للقطاعين العام والخاص.

وقال الحاج توفيق إن الغرفة على استعداد لتوفير المعلومات الاقتصادية للجانب اليمني والمساعدة في تسهيل الإجراءات لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، على ان تقوم السفارة بتزويد الغرفة بقائمة بالسلع اليمنية القابلة للتصدير لتعميمها على أعضاء الهيئة العامة، إضافة لاستعدادها لعقد أي دورات تدريبية أو ورشات عمل لمنتسبي الغرفة من الأشقاء اليمنيين من خلال أكاديمية غرفة تجارة عمان للتدريب وعقد دورات وورشات عمل عن بُعد لأصحاب العمل في اليمن حسب احتياجاتهم. من جهته، قال السفير اليمني، إن مجتمع الأعمال اليمني مهتم بتعزيز وتنشيط علاقاته التجارية والاستثمارية مع الأردن، وإقامة شراكات تجارية بالعديد من القطاعات الاقتصادية، مؤكداً عمق العلاقات الأردنية اليمنية.

وأوضح أن للسفارة تصور أولي حول قانون البيئة الاستثمارية، وترغب بإعادة تفعيل وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين وحث أصحاب العمل اليمنيين للقدوم للاستثمار في الأردن، لما تتمتع به من أهمية استراتيجية ومكانة متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، لافتاً إلى ضرورة مراجعة بعض الجوانب الإجرائية التي تواجه المستثمرين اليمنيين بالتنسيق بين السفارة والغرفة والجهات الرسمية المعنية. ودعا القطاع الخاص الأردني، لاستكشاف فرص الاستثمار في اليمن الذي يعد سوقا كبيرا وواسعا للمنتجات الزراعية والإنتاج الحيواني والثروة السمكية. وأكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، أن المملكة تمتلك مناخا استثماريا جيدا وتنعم باستقرار سياسي، وبعلاقات وطيدة مع دول الجوار والمجتمع الدولي، مشيرين إلى وجود تشريعات وقوانين عصرية جاذبة للاستثمار، وتوفر البنية التحتية الجيدة من شبكات نقل واتصالات وخدمات عامة ونظام مالي ومصرفي حديث ومتطور، وموارد بشرية مؤهلة.

ودعوا إلى تذليل الصعوبات ومعالجة أي تحديات تواجه زيادة التبادل التجاري بين البلدين، خاصة في مجال السياحة العلاجية، مؤكدين أهمية زيادة عدد الرحلات الجوية الأسبوعية بين البلدين بهدف تنشيط حركة التجارة والاستثمار. وبلغت المبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، نحو 93 مليون دولار، وتعد المواد الغذائية والأدوية والأسمنت والأسمدة والدهانات والسجاد والألبسة والأدوات المنزلية أبرز الصادرات الأردنية لليمن.