وافق المشاركون في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة الذي عقد أمس الأحد في العاصمة روما، على عدة خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم في سبيل الوصول إلى أوروبا.
وأظهرت مسودة نتائج منبثقة عن الاجتماع الذي شارك فيه دول مطلة على البحر المتوسط وأخرى من الشرق الأوسط وأفريقيا، التزامًا بتضييق الخناق على تهريب البشر وتحسين التعاون بين الدول الأوروبية والأفريقية في مجالات مثل الطاقة المتجددة.
ووافق المشاركون في المؤتمر، والذين يمثلون أكثر من 20 دولة على توفير التمويل اللازم لدعم مشاريع التنمية فيما أطلقت عليه "جورجا ميلوني" رئيسة الوزراء الإيطالية اسم "عملية روما" التي ستستمر لعدة سنوات.
وأعلنت ميلوني عن تنظيم مؤتمر للمانحين قريبًا في أعقاب المؤتمر. مشيرة إلى ضرورة اتخاذ المزيد من الخطوات لمنع المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط في رحلة محفوفة بالمخاطر باستخدام طرق غير قانونية، وتابعت "وقف شبكات الاتجار بالبشر هدف نتشاركه جميعًا". وأضافت ميلوني أن الحكومة الإيطالية منفتحة على استقبال المزيد من الأفراد عبر الطرق القانونية لأن "أوروبا وإيطاليا بحاجة إلى الهجرة".