أعلنت الحكومة الأرجنتينية وصندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن شروط سداد ديون الارجنتين البالغة 44 مليار دولار.

وقال الجانبان فى حسابيهما على تويتر "إن فرق وزارة الاقتصاد الأرجنتينية والمصرف المركزي وصندوق النقد الدولي وضعت اللمسات الأخيرة على الجوانب الرئيسية للعمل الفني بشأن المراجعة المقبلة".

واتفقت الأطراف على الأهداف والمعايير الرئيسية التي ستشكل اساسا لاتفاق على مستوى الهيئات ستتيح صيغته النهائية المتوقعة في الأيام المقبلة الانتقال إلى مراجعة برنامج الأرجنتين".

واوضح الجانبان أن الاتفاق يهدف إلى تمتين النظام المالي وتعزيز لاحتياطيات، مع الأخذ بالوطأة الشديدة للجفاف والأضرار التي لحقت بصادرات البلاد وعائداته الضريبية.

وكان وفد أرجنتيني قد توجه في 16 يوليو الجارى إلى واشنطن من أجل التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتليين شروط اتفاق تم التوصل إليه عام 2022 مع الصندوق لإعادة تمويل ديون البلد الطائلة، والحصول على المدفوعات المرتقبة.

وفشلت الأرجنتين  التي تنظم انتخابات الرئاسية والتشريعية في أكتوبر القادم  في تحقيق أهداف جمع احتياطات من العملات الأجنبية وخفض العجز المالي، المحددة للربعين الأول والثاني من العام الجارى.

وفي 30 يونيو الماضى ، مع التراجع الحاد في الاحتياطيات النقدية، لجأت الأرجنتين إلى ما يعرف بـ"حقوق السحب الخاصة"، وهي أصول أنشأها صندوق النقد الدولي لدعم الاحتياطي الرسمي للبلدان، لتسديد مبلغ 2.7 مليار دولار في 30 يونيو لصندوق النقد الدولي في دفعة جاءت في جزء منها باليوان الصيني نظرا لنقص الدولار.

ولا يزال يتعين عليها تسديد 2.5 مليار دولار لصندوق النقد الدولي في 31 يوليو الجارى. لكن الأرجنتين تعاني من شحّ مزمن في العملات الأجنبية لا سيّما الدولار، وتسعى للتوصل إلى اتفاق لجعل خطة السداد هذه أكثر مرونة.

وكانت الدولة الواقعة فى أمريكا الجنوبية قد أعلنت في أبريل الماضى أنها ستستخدم اليوان لتسديد كلفة واردات صينية بدلا من الدولار من أجل الحفاظ على احتياطيها عقب اتفاقية تبادل عملات مع بكين.

فيما تعاني من نسبة تضخم تجاوزت 100% على أساس سنوي، تستعدّ الأرجنتين هذا العام لانتخابات عامة، ما يزيد عادة من انعدام الاستقرار الاقتصادي والمالي.

ومع استمرار المحادثات مع صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تعلن حكومة الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن تدابير لانعاش الصادرات الزراعية، المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، بالإضافة إلى اجراءات ضريبية تتعلق بالواردات والشركات الكبرى.

وتوصل صندوق النقد الدولي والأرجنتين، وهي ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية، إلى اتفاق في بداية عام 2022 لإعادة جدولة ديون هائلة بقيمة 44 مليار دولار والمتبقية من قرض بقيمة 57 مليار دولار مُنح عام فى 2018 في عهد الرئيس ماوريسيو ماكري، وهو أكبر قرض تمنحه المؤسسة.